شكر رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، "رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وكل من تفاعل مع مطالب الاتحاد العمالي وساهم في صياغة المواد التي صدرت في قانون الموازنة التي تخدم العمال وذوي الدخل المحدود ممن هم موظفين في القطاع الخاص أو في القطاع العام، أو المتقاعدين والأسلاك والقطاعات العسكرية".
وأشار الى أن "المواد نصّت على، رفع الشطور الضريبية بما يؤدي الى تخفيض قيمة الضريبة على الأجور والرواتب، ورفع قيمة التنزيل العائلي للعمال، ورفع قيمة التنزيل عن كل مكلف بضريبة الأجور ما يؤدي الى تخفيض الوعاء الضريبي والذي يطاول جميع العمال اضافة للاجراء والمياومين والعاملين في الساعة"،
واوضح أنه تتطمن أيضا، "تعليق تطبيق المادة 81 من موازنة العام 2019 التي تحدد السقف الأقصى للرواتب، وإقرار حق العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة واتحادات البلديات والبلديات والمستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية والمتقاعدين والمتعاقدين وكل من هو مصنف من أشخاص الحق العام بالمساعدة الاجتماعية، كما إعادة استثناء المتقاعدين من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، وإعفاء تعويضات العمال من الضريبة وتقسيط ديون الضمان الاجتماعي".
وتمنى أن "تأتي موازنة العام 2023 لتنصف الطبقة العاملة بشقيها العام والخاص على نحو سليم، مما يعطي مزيدا من الحقوق لهذه الطبقة في ظل الضائقة الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي يعيشها عمال لبنان وذوي الدخل المحدود".
