أشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، خلال ندوة في جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت، الى أن "بناء النظام التربوي الجديد وتأمين استقراره يتطلب إعادة تقويم ووضع معايير تعزز التربية على الديمقراطية، والاستفادة من تجارب الآخرين لتحديد المشكلات ومواجهة التحديات عبر خطط عمل تتضمن آليات وحلول في التصدي للأزمات".
واعتير الحلب، أن "ما نشهده اليوم يعبر عن عمق الأزمة التي طالت الجميع. فأنا على قناعة أن التربية هي عمل جماعي وجهد مشترك بين مكوناتها كلها، وبين الأستاذ والإداري والموظف. التعاون هو الأساس لعبور المرحلة الصعبة. وقد رأيت أن من مصلحة التربية أن نبعد عنها التأثير السياسي كي لا يبقى يشكل حجر عثرة في تطوير القطاع وحل مشاكله. وبينما نظرت إلى المشكلات بروح إيجابية إلا أني اكتشفت انها أكبر بكثير في بلد يشهد هجرة لنخبه، من اساتذة كفوئين وطلاب وشباب، وهو ما يفرغ قطاع التعليم الجامعي وما قبل الجامعي من كفاءاته ويؤدي إلى نزيف في العنصر الشبابي الذي يحتاجه لبنان".
ورأى ان "الهدف الرئيسي في هذه المرحلة الصعبة هو استمرارية التعليم، والتعليم الرسمي يبقى في دائرة الخطر بسبب السياسات التربوية المتعاقبة وما تراكم من اهمال وقلة رعاية في حقبات سابقة، وكذلك التعليم الخاص يعاني من أزمات حرصنا على معالجتها وتأمين مقومات استمراره مع تشديدنا على أن تبقى الأقساط المدرسية بالليرة اللبنانية وفق ما ينص عليه القانون 515".
وأكد أن "المدرسة الخاصة ركن أساسي في التعليم، ويهمنا التأكيد على حمايتها أيضا إلى جانب التعليم الرسمي، فالقطاعان العام والخاص في التربية يكملان بعضهما البعض، وأي خلل في قطاع سينعكس حكما على الثاني ويتسبب في مشكلات نحن في غنى عنها".
وشدد الحلبي، على أن "التربية تبقى دائما أمام تحدي الاستمرار. النوعية تقوم على قاعدة البحث العلمي من جهة وعلى المعارف الجديدة من جهة ثانية وأيضا على ضمان الجودة. إن رؤيتنا للتربية تستهدف النهوض بالقطاع على قاعدة واضحة وعلى رسم مستقبل لبنان التربوي. فعلى الرغم من كل الازمات وما يحيط بنا، حافظنا على السنة الدراسية، وتعاونا مع الجهات المانحة التي ساهمت في دعمنا وتوفير ما أمكن من مساعدات لنا".
