لن نخوض بتكرار مشاكل قطاع الكهرباء المزمنة، لكن قد يكون شعر المسؤولون في نهاية المطاف ان أضعف الإيمان تأمين الكهرباء بين 8 و10 ساعات في كانون الأول المقبل والطريقة سهلة، اعتماد تعرفة جديدة أكثر أنصافا لمؤسسة كهرباء لبنان بهدف تحقيق التوازن المالي للمؤسسة وتأمين ثمن الفيول مسبقا من خلال قرض على ان يسدد بعد الفوترة الجديدة. هذا الحل منطقي وهو يريح المواطن قليلا لأنه حتى لو ارتفعت تعرفة كهرباء الدولة 50 مرّة بحساب أنها كانت 9 سنتات تدفع على 1500 ليرة مقابل الدولار صارت اليوم 20 سنتا تدفع على 33 او 34 الف مقابل الدولار وستبقى أوفر عليه بمقدار النصف عن فواتير عصابات ومافيات المولّدات المرهقة. كل هذا جيد الاّ أن مشاكل التمويل برزت بعد أن رفض البنك الدولي ذلك لأنه وضع شروطا لم تُلبَّ...فما مصير هذه التغذية الموعودة في كانون الأول او حتى في كانون الثاني فهل نصدّق المسؤولين أم نذهب لتوقعات المنجّمين مع اقتراب العام الجديد لنستشهد بالقول الشائع على وزن "كذب المنجّمون ولو صدقوا"؟.
تؤكد مصادر مطلعة على الملف لـ"النشرة" أن الحكومة عازمة على تأمين التمويل اللازم رغم العراقيل، وأبرزها أن مصرف لبنان على غرار البنك الدولي يضع شروطا، خصوصا أنه سيعطي الحكومة من الاحتياطي الإلزامي للسير بـ"النور"، فهل ستكون هذه الأموال ستكون نوعا من قرض يُستردّ؟ لأن بالنتيجة يجب التخفيف من الهدر وجباية الفواتير بشكل أفضل، ممّا يعني وضع الاصلاحات موضوع التنفيذ وهي مطلوبة، فهل ستلجأ الحكومة الى خياراستعمال جزء من حقوق السحب الخاصة SDR لأن الشروط في هذه الحال أسهل ويحق لها التصرف بها بحرية؟ وان كان الأمر كذلك فالسؤال لماذا انتظرت حتى اليوم ولم تقم بذلك سابقًا ووفرت على جيوب الناس؟!.
من جهتها مصادر شركات مقدّمي الخدمات تؤكد في الشقّ المتعلق بعملها أنها بدأت منذ 10 أيام العمل على قدم وساق وباحترافية لتأمين كل ما يتعلق بقطع الحساب بين التعرفة القديمة والجديدة، كي تكون الفوترة على الجديد جاهزة في كانون الاول المقبل. وشرحت المصادر لـ"النشرة":"من جهتنا كشركات مقدمي الخدمات بدأنا قبل أسبوع بقراءة العدادات كل عداد بمفرده. إنما الّذي حصل على الارض لا يبشّر بالخير مع اقفال البعض لأماكن العدادات من دون أن تفعل مؤسسة الكهرباء شيئا، وفي هذه الحالة تعطّل العمل. لكن الأكيد أن اكثر من 90 بالمئة من العدادات سوف تُقرأ وتصوّر وتوضع فورا على تطبيق على الهاتف وعلى ملقّم او "سرفورات" الشركة. ستقرأ كي يحصل قطع حساب بين التعرفة القديمة والجديدة. اي أن من جهة الشركات كل شيء مؤمن لتطبيق التعرفة الجديدة.
وبرأي متخصصين أن تطبيق التعرفة الجديدة كافٍ لتأمين التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان فلا تحتاج الى قروض من أي جهة كانت.هذا اللهم إن تحسّنت الجباية وخّفت نسبة الهدر والسرقات.
وبالتالي فان كل ما على الدولة القيام به هو تأمين الفيول، مع بعض التشريعات في مجلس النواب لتأمين السلفة، وفي حال عودة الكهرباء ولو بشكل جزئي ستتصاعد ثقة اللبناني رغم زيادة التعرفة والتي تبقى أوفر بكثير من فاتورة المولّد.
من جهته يرى المحلل الإقتصادي أنطوان فرح، عبر "النشرة"، اننا "نتّجه لتأمين الأموال المطلوبة لشراء الفيول، لكن المشكلة هل سيتمكنون من اعادة هذه الأموال بالجباية؟ فالشكوك كبيرة هنا ليس فقط لوجود هدر فني، انما مع فواتير لا تُجبى بل لأن الوضع الإجتماعي سيء، ونسبة السرقة وعدم الدفع ستزيد بشكل كبير جدا مع تطبيق التعرفة الجديدة، وبالتالي لن يتمكنوا من تسديد المبلغ المُقترض فنعود الى نفس الحلقة المفرغة السابقة.
تجدر الاشارة الى أن المصادر تتخوّف أيضًا من استخدام النازحين السوريين لمصادر الطاقة دون حسيب او رقيب، وعدم دفعهم لمستحقّات شركة الكهرباء في ظل وجود عدد ضخم منهم في لبنان سيزيد من نسبة الخسائر بشكل كبير، ويشكل عبئًا على الخزينة اللبنانية مع عدم توفير الامم المتّحدة للاموال اللازمة لصرفها.
