اعتبرت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، أن "ما صدر بالأمس القريب عن السلطة التشريعية في موازنة العام 2022، ما هو إلا خطوة إضافية على طريق إنهاء حقوق الموظفين، والإجهاز على الإدارة العامة".
واوضحت في بيان: "من ضمن خسارة الموظفين لـ96% من رواتبهم، أقر المجلس النيابي للعاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية تساوي ضعفي الراتب، ذاك المسعر حتى اللحظة على أساس دولار بـ1500 ليرة لبنانية مقابل دولار يحلق دون اي رادع، والمساعدة المكرمة إذا نفذت ترفع المدخول إلى دولار 4500 ليرة لبنانية مقابل حاجته وحقه للأنفاق على دولار وصل الى 40 الف ليرة ومرشح للمجهول"، مضيفة "بين الـ40 الف ليرة والـ 4500 ليرة لبنانية ليس فقط فرق دولار انه فرق حياة، من أين سيأتون بالفرق وحياتهم أصلا وقبل الانهيار في أسفل الدرك؟ حتى الدولة واكبت ارتفاع الدولار ، فبادرت في الموازنة عينها برفع اسعار خدماتها والرسوم وأمور كثيرة".
وشددت الرابطة على أنه "لا حل الا بدولرة الرواتب والاجور وتعويضات الصرف، أسوة بمداخيل كل مكونات المجتمع، فمئات الألوف من الدولارات توزع كل يوم يمنة ويسرة دون حساب، لا بد من دمج الموظفين في الدورة الاقتصادية"، لافتة إلى أن "الموازنة لم تلجظ تعويضات صرف الموظفين التي قاربت قيمتها العدم"، داعية الى "تصحيح قيمتها بدولرتها قهي حق مكتسب لأصحابها ، ودين ممتاز على الدولة كما المعاشات التقاعدية والرواتب".
ودعت إلى "ايجاد حل لمعضلة الاستشفاء والتعليم وبدل النقل بما يغطي القيمة الفعلية التي يتكبدها الموظف وفقا للمسافات، وفي الوقت الذي يتكبد فيه الموظفون مئات آلاف الليرات يوميا للوصول إلى أعمالهم، قرر لهم منها 95 الف ليرة لبنانية يوميا"، واعتبرت أنه "يستحيل على الموظفين تنفيذ مذكرة رئيس الحكومة بضرورة التزامهم بالدوام الرسمي والقيام بالواجبات الوظيفية لأن الراتب مع مساعدة الضعفين لا تغطي كلفة هذا الحضور ولا حتى نصفه لدى 80% من الموظفين".
