أكد الوزير السابق محمد شقير، أهمية "توصل لبنان سريعاً الى إتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يشكل ركيزة أساسية لأي عملية تعافي، وعودة لبنان الى الأسواق العالمية"، مشيراً الى أن "خطة التعافي الإقتصادي والمالي التي أعدتها الهيئات الإقتصادية، تستند الى المبادئ والمرتكزات الإقتصادية المالية والمحاسبية العالمية، وكذلك على الشفافية المطلقة، وتعمل على إعادة الودائع والحفاظ على حقوق المودعين".
ورأى شقير خلال اجتماع أجرته الهيئات الاقتصادية في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، مع سفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري، أن هناك "الكثير من الفرص التي يمكن العمل عليها بشكل مشترك، إن كان في لبنان أو في دول المنطقة، بالتعاون مع القطاع الخاص اللبناني الذي لديه حضور كبير وهام في الدول العربية وفي افريقيا"، متمنياً أن "تساعد إيطاليا القطاع الخاص اللبناني، وخصوصاً المنتجات اللبنانية الدخول الى الأسواق الأوروبية".
بدورها، أكدت بومباردييري، "إهتمام إيطاليا والقطاع الخاص الإيطالي بتقوية العلاقات الإقتصادية الثنائية، وتفعيل الإستثمار"، لافتة الى "ضرورة التوصل الى إتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي الذي يشكل مدخلاً لعملية التعافي برمتها". وأوضحت أن "الهدف من الإتفاق مع صندوق النقد ليس فقط الحصول على الأموال فحسب، إنما أيضاً تنفيذ عملية إصلاحات شاملة مطلوبة للبنان بإلحاح".
في هذا السياق، ذكرت ان" إيطاليا مهتمة جداً بالصحة والتعليم وحماية التراث وبالموارد البشرية وقطاع الغاز والإبداع والإبتكار في لبنان، وبإستثمار رجال الأعمال اللبنانيين في إيطاليا، التي لديها فرص كثيرة ومتنوعة وواعدة".
