أشار النائب حسن مراد، خلال كلمةٍ لمناسبة عيد الاستقلال أمام كوادر حزب الاتحاد على "ما شهده لبنان من تجاذباتٍ عقب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون لإثبات من هو الأقوى وصاحب القرار في البلد، الى أن "الهدفُ كان من ذلك إيصالَ رسائلَ للدَّاخل والخارج مفادها أنّ لبنان ليس بخير".
ولفت مراد، الى أن "أسبابُ ذلك هي عدمِ رضوخِ لبنان لشروط التطبيع، ومقاومته التي لم تتخلَّ عن سلاحها بوجه العدوِّ الصهيونيّ، وحكمة القادة الذين أشرفوا على المفاوضاتِ غير المباشرة، ومنعوا العدوَّ من سرقة ثرواتنا النفطية، وأثبتوا أنَّ قوةَ لبنان بوحدة أركان الدولة وبثلاثية الجيش والمقاومة والشعب".
وذكر مراد، أن "ولايةُ رئيس الجمهورية، انتهت ورجعَ الحديثُ عن اتفاق الطائف باعتبار ما نصّ عليه ركَّز دعائمَ السِّلم الأهليّ، وأنهى الحربَ الأهليَّة، وحسمَ عروبةَ لبنان وعلاقته بالأشقاء العرب وتحديدًا سورية".
ودعا مراد، الى "تطبيق الطائف بالكامل بما نصّ من قانون الانتخاب خارج القيد الطائفي، وقانون اللّامركزية الإدارية، وإلغاء الطائفية السياسية"، محذِّرًا من "خطر نسف بندِ العلاقات المميّزة مع سوريا، وجعل لبنان ممرًا أو مقرًا للعدوان عليها"، ولافتًا إلى أنّ "لبنان أصبحَ الخاصرةَ الرَّخوةَ والمنصةَ المرتفعةَ لأصوات البعض للتحريض على سورية وأمنها واستقرارها".
وجدَّدَ مراد، تمسكه بكلِّ بنودِ اتفاق الطائف، لأنّ الأوطانَ لا تقومُ إلا على دساتير غير مجتزأة التطبيق، وكلُّ خللٍ بتطبيق الدستور يؤدي إلى اهتزاز الوطن"، مشيرًا إلى "أنّ الفرصة لا تزال أمامنا، فإذا لم نُعرِ الوطنَ اهتمامًا "فما حدا فاضي يتطلع فينا" اليوم في ظلِّ الصراع العالمي"، مشدداً على أن "الطائفَ هو بوابةُ العبور لدولة المؤسسات، لكنَّ البعضَ أراد إغلاق هذا الباب وترك النصف الآخر مفتوحًا على الرياح التي تعصفُ فينا نتيجة التَّخلي عن تطبيق كلِّ بنوده".
وسأل مراد عن "الحقِّ بالإنماء المتوازن الذي نصَّ عليه الطائف، وعن تعزيز التعليم، وعن الإجماع على حقنا في تحريرِ أرضنا، وعن المجلس الاقتصاديِّ وكلِّ ما ورد في الطائف".
