رأى النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "يجب ان يترافق قرار المركزي برفع سعر الصرف الرسمي الى 15000 ليرة ابتداء من 1 شباط العام المقبل، مع إجراءات جدية لامتصاص فائض السيولة التي قد يسببها هذا القرار، فقد نشهد حينها ارتفاعا صاروخيا في ​سعر الدولار​ الى ما يزيد عن 75 الف ليرة وبخاصة إذا ترافق ذلك مع استمرار ​الفراغ الرئاسي​".