اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد جلسة الصندوق السيادي، إلى "اننا نعمل على دمج 4 اقتراحات قوانين ومنها استقلالية الصندوق التي يجب ان تكون متصلة بمؤسسات الدولة الدستورية مع الحفاظ على الادخار ومنفصلة عن موازنات الدولة، وتقدمنا في جلسة اليوم بشكل ملحوظ ووصلنا الى المادة العاشرة وتم اقرار المواد كلها المتعلقة بانشائه وتعديله".
وذكر، أن "ليس هناك محاصصة في الصندوق السيادي واذا لن يكون الصندوق سيادياً "خلي النفط بالبحر".