أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، الى أن "القضاء يواجه في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها لبنان تحديات جسيمة، وعلى عاتقه تُلقى مسؤولية الرسالة التي يحملها القضاة والذين يحكمون بإسم الشعب ليبقى القضاة أداة عدل بين الناس".
وأكد الخوري، خلال لقائه دفعة من القضاة الذين أنهوا تدرجهم في معهد الدروس القضائية وأقسموا اليمين القانونية، على "دورهم ورسالتهم بالارتقاء بصرح العدالة والمساهمة في إعادة الحياة الى صور العدل، والتقيد بالآداب والسلوكيات القضائية".
تجدر الإشارة الى أن القضاة المتخرجين والبالغ عددهم 34 قاضياً ينتسبون الى قسم القضاء العدلي، وقد أُلحقوا بوزارة العدل تمهيداً لالتحاقهم بالمحاكم.
