لفت النّائب المطعون في نيابته رامي فنج، تعليقًا على إبطال المجلس الدستوري نيابته، إلى أنّه "كان يجب أن يكون القرار مختلفًا وندرسه حاليًّا من النّاحية القانونيّة، ولأنّنا نطمح لأن نكون تحت القانون، سأترك للقانون والرّأي العام الحكم ما إذا كنت مظلومًا بإبطال نيابتي".
وأشار، في حديث إذاعي، إلى "أنّني لست مرتاحًا لمغادرة المجلس النيابي بل قلق أكثر، لأنّ وضع الانهيار يستوجب منّا العمل وأن نكون في خدمة النّاس الّذين أنتمي إليهم. كنت أعمل بكلّ شفافيّة ومهنيّة، وأنا جاهز للقيام بواجبي داخل المجلس أو خارجه". وتوجّه إلى النوّاب التّغييريّين، قائلًا: "فليتضامنوا بأسرع وقت لتسمية رئيس للجمهوريّة. هناك صعوبات كثيرة، ولكن هناك قواسم تجمعنا".
