أكّد المدير العامّ لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء عماد عثمان، في بيان، ردًّا على ما ورد في جريدة "الأخبار" بتاريخ اليوم، أنّ "التزام القانون بكلّ المعايير لم يكن يومًا بالنّسبة لي خيارًا، بل هو واجب نهائي. وأن يأتي مَن يحاول تشويه سمعتي في هذا المجال تحديدًا، فهو إمّا جاهل، وإمّا كاذب، وإمّا مستكتَب في مطبوعة صفراء، لوّثت وجه الصحّافة أوّلًا، إذ استبدلت السّاطور بالقلم، واستهانت بكلّ المعايير الأخلاقيّة".
وأضاف: "اطمئنّوا، فأنا لستُ ممّن يخضع للابتزاز، ولستم أنتم من يصلح للكلام عن القانون".
وكانت صحيفة الاخبار، قد اشارت في مقال اليوم الى ان "مظاهر انحلال الدولة تُزهر يوماً بعد يوم. وآخرها هرطقة قانونيّة ابتدعها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بما يحوّل البلد دولة بوليسية. دخل عثمان من "خُرم" الاعتكاف القضائي، لاعتبار القضاء بُحكم المُغيّب، فأصدر مذكّرة داخليّة تعطي القطعات الأمنيّة السلطة الكاملة لتنفّذ مهام الضابطة العدليّة عند تعذّر الاتصال بالنيابات العامة أو تمنّعها عن إعطاء إشارة قضائية. بكلام أوضح، بات يحق لأي عسكري استخدام السلطة الممنوحة له بموجب هذه المذكرة لتوقيف من يعتبره مرتكب جريمة مشهودة، وأكثر من ذلك من دون تحديد مدّة التوقيف غير القانوني أصلاً. بالتالي، يُمكن للعسكري الإبقاء على أي شخص مُحتجزاً وليس موقوفاً حتّى، بذريعة أنّه ارتكب جريمة مشهودة في ظل تعذّر الاتصال بالنيابات العامّة".
واعتبرت الصحيفة ان "الخطير في الأمر أن عثمان حوّل القوانين المرعيّة الإجراء إلى أوراق خرطوش. لم يكتفِ بعدم الالتزام بها، وإنّما حض ضباطه وعسكرييه على خرقها وارتكاب جريمة يُعاقب عليها القانون، ومن دون أي رادع، وهو في كل ذلك تمكّن من الاستحصال على غطاء من وزير الدّاخلية بسام مولوي، وهو - بالمناسبة - قاضٍ".
ونقلت عن مصادر وزارة الداخلية تأكيدها أنّ "مذكّرة عثمان صدرت بعلم مولوي وبموافقة النيابة العامّة التمييزية، وتتعلّق بتعليمات مُعطاة للضبّاط بأمور معيّنة باعتبار أنّ القوى الأمنية تقوم بمهام الضابطة الإدارية والعدليّة معاً".
