أعلنت رابطة موظفي الادارة العامة، انه "بعد الاطلاع على مضمون الطعن الدستوري، المقدم من النواب بالموازنة العامة للعام 2022، لفتنا الطعن بالمادة 111، لا سيما لجهة استناده في إحدى الحيثيات، لرفض الموظفين لهذه المادة بموجب بيان الهيئة الإدارية للرابطة".
وأوضحت في بيان، ان "ما رفضته رابطة موظفي الإدارة العامة، هو عدم كفاية الزيادة موضوع هذه المادة، لعدم إيفائها لجزء بسيط من الحقوق ومن الحاجات، واقتصارها على رفع مدخول الموظف إلى دولار 4500 ليرة لبنانية، مقابل حاجته وحقه للانفاق على دولار وصل الى 40 ألفا، وبديهي ان من يحتاج الأكثر، لن يستغني عن الأقل". وأشارت الرابطة الى "اننا لم نطلب العودة عن هذه الزيادة، على قلتها، بل طالبنا بإجراءات تشريعية إضافية تستكمل معالجة المعضلة التي يعيشها الموظفون سواء الذين يتقاضون راتبا او معاشات تقاعدية او تعويض صرف".
في هذا السياق، لفتت الى "أننا رفضنا عدم معالجة الموازنة لمعضلات الاستشفاء والدواء والغذاء والتعليم وبدل النقل وكل أساسيات الحياة الكريمة، أوضحنا ذلك النواب مقدمي الطعن، قبل تقديمه في كتاب خاص، سألناهم بموجبه "ما البديل؟"، استمرار بقاء الموظفين خارج دائرة الحياة؟ وبالتالي توقف القطاع العام وخروجه من الهيكل الاقتصادي بالكامل، وأكدنا لهم ان زيادة الرواتب ضرورة لا بد منها للموظف كما للمواطن لأنها تحرك السوق الاستهلاكية الجامدة وتعيد فتح مؤسسات أقفلت وتعيد عاملين توقفوا عن العمل إلى اعمالهم، وان الزيادة المطروحة اكثر من ضرورة ، علما انها غير كافية بالمطلق، وانه لا يكفي ان نطلق موقفا ضد سد رمق صاحب حق أصبح يعمل بالسخرة والكل يتفرج".
وشددت على ان "دولرة الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف، أسوة بمداخيل كل مكونات المجتمع بما فيها الدولة هي حق مكتسب لأصحابها، ودين ممتاز على الدولة". وطالبت بـ"ايجاد حل لمعضلة الاستشفاء والدواء والتعليم وبدل النقل بما يغطي القيمة الفعلية التي يتكبدها الموظف وفقا للمسافات وإعادة الدوام الرسمي اليومي إلى ما كان عليه، حرصا على حياة اجتماعية وتربوية ومعيشية سليمة للعائلات، وحرصا على عدم تشرد الأطفال بانتظار عودة ذويهم من العمل الذي يفصلهم ساعات عن أماكن سكنهم".
