رأت "جمعية المودعين اللبنانيين"، في بيان أن "بعض الكتل النيابية يحاول إعادة إحياء مشروع قانون الكابيتال كونترول، متذرعا بحماية النقد المتبقي في الاحتياط الالزامي لمصرف لبنان، ومنع المصارف من التحاويل الاستنسابية للمصارف، علما ان هذه الكتل عارضت اقرار هذا القانون بداية الازمة واجهضت خطة التعافي الاولى وكانت من اشد الداعمين لسياسة الدعم حتى آخر دولار خدمة لمنافع خاصة ومستزلمين لديها".
وأوضح البيان، ان اقرار هذا القانون اليوم هو خرق للفقرة (ج) من الدستور اللبناني "الذي ينص على المساواة بين اللبنانيين فنحن نرضى به ان سبقه قانون اعادة الاموال المحولة الى الخارج من سياسيين ونافذين الى الحسابات وتطبيق القانون عليها اسوة بباقي الحسابات فمن غير المقبول ان يستطيع حينها سياسي ان يحول وديعته وبقية الشعب يذل على ابواب المصارف".
وتابع أن "هذا القانون ايضاً هو خرق للفقرة ( و ) من الدستور والتي تنص على حق الملكية الفردية والتصرف بها متى يشاء صاحبها وكيفما يشاء... وأن المصارف التجارية اللبنانية طبقت كابيتال كونترول غير شرعي على المودعين طيلة ٣ سنوات من دون وجه حق واليوم وبهذا المشروع يعطون المصارف صك براءة على جميع مخالفاتها دون حسيب او رقيب. وقد حري بالدولة اللبنانية اصدار بيان رسمي يشرح للشعب اللبناني اين ذهبت ودائعه".
وجزم: "لا يمكن تمرير هذا القانون دون تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر دون المساس بالودائع وتوحيد سعر الصرف بعد ان اصبح لدينا ٦ اسعار صرف بداية بالسعر الرسمي مرورا بسعر ٨٠٠٠ وصولا الى سعر ١٢ الف وقريبا ١٥ الف وسعر صيرفة ٣١ الف وانتهاء بالسعر الفعلي الدي تجاوز ٤٠ الف. كما ولا يمكن اقرار اي قانون بالقطعة وهذا القانون يجب ان يكون ضمن سلة حل متكاملة غير تلك التي تطرحها الحكومة اي خطة شطب الودائع اذعانا لطلبات صندوق النقد من اجل المحافظة على بعض المواقع السياسية وضرب مصير شعب عرض الحائط. وقد حري بتلك الكتل العمل على ايجاد حلول لمودعي الليرة بدل التلهي بنقاشات عقيمة. وقبل ان تخضعوا ما تبقى من اموال للمودعين لضوابط عليكم وضع حد لتفلت الحدود والتهريب عبرها".
وختم: "ان المصارف التجارية لم تلتزم بقانون النقد والتسليف ولا بقانون الدولار الطلابي فمن يضمن التزامها بهكذا قانون وهي التي لا ترى منه الا الفقرة ١٢ وهي منع الدعاوى القضائية عليها".
