رأى النائب أشرف بيضون أن المدارس الرسمية هي مسؤولية كل القوى السياسية وعليها أن تجترح الحلول في مناطقها إلى جانب مسؤولية المؤسسات والادارات الرسمية ومصرف لبنان والمصارف وهيئة الرقابة على المصارف؛ وعليهم جميعًا أن يقاربوا ملف التربية والبحث عن حلول وعدم "إدارة الظهر" للمدرسة الرسمية والأستاذ وما تعانيه من نسب مخيفة بموضوع التسرب إلى المدارس الخاصة. كما شدد على تعزيز دور الأستاذ بتأمين بدل النقل والعيش الكريم.
وعرض بيضون خلال حديث تلفزيوني، ما أكمله مع الروابط بعد تكليف الرئيس نبيه بري له بإدارة الملف مع الجهات المعنية من خلال زيارة إلى مصرف لبنان لحلحلة المسائل العالقة مع المصارف. وكشف عن التعميم رقم ١٦٢ الذي صدر عن مصرف لبنان والذي يلزم المصارف بدفع كل ملحقات الرواتب ومتمماتها الى جميع الأساتذة وعلى هيئة الرقابة في المصارف منع الأخيرة من مخالفة هذا التعميم.
كما عرض النائب تفاصيل اللقاء الذي دار بين وزير التربية ووزير المالية وفريقين من قبلهما من أجل حل مطالب الأساتذة وهي تتمحور بأربع نقاط:
-حل موضوع بدلات النقل التي لم يستوفيها الأساتذة وسيتم قبضها في القريب العاجل.
-مسألة تحديد بدل أجر الأستاذ المتعاقد وقد تم إمضاء القرار من الوزيرين.
-مسألة الحوافز وهي الأكثر صعوبة لأن الجهات الخارجية المانحة لم تفِ بوعودها، لكن هناك حل من خلال تحويل -مبلغ من وزارة المالية إلى وزارة التربية بقيمة ١٥ مليون دولار إلى جانب ٣ مليون دولار لها حيثية مختلفة وعلى وزارة التربية أن تحاول تأمين الحلول بشكل أولي يريح الأستاذ والتصرف بالمبلغ بما يناسب الوضع. أما عن حوافز العام الدراسي بأكمله هناك كتاب قيد التنفيذ سيتم إرساله من وزير المالية إلى الجهة المانحة المقرضة أي البنك الدولي يطلب فيه تنسيب البند أو القرض بقيمة (٥٢ مليون دولار) وتكون فقط للحوافز وهنا تمر الأمور بقانونيتها ويسهل الوصول اليها طالما هي متاحة للمدرسة الرسمية ومصلحة الأستاذ.
وأضاف النائب بيضون " نحن حققنا الجزء الأكبر من المطالب وبقي النقطة الأساسية وهي بصدد الحل ونحن مع الأستاذ دائمًا."
وفي إطار مبادرته التربوية التي انطلقت بالتعاون مع المكتب التربوي بعنوان "وتكافلوا تربويًا " والتي صبت في منطقة بنت جبيل، أكد النائب بيضون أن المبادرة اتجهت باتجاهين: الأول، نحو الأساتذة وتأمين النقل والوصول الآمن إلى مدارسهم على مدار العام الدراسي وشملت ١٤ بلدة على مستوى القضاء، والثانية، تأمين جزء من النفقات التشغيلية للمازوت (٨ مدارس). أما الاتجاه الثالث أو المبادرة الثالثة سيتجه بها نحو الطلاب الجامعيين لتأمين بدل النقل إلى الجامعات، كما شدد على خطورة تغيير الطلبة اختصاصاتهم لعدم تمكنهم من الوصول إلى جامعاتهم وهو مؤشر خطير على حد قوله.
وختم بيضون بتوجيه رسالته إلى القوى السياسية للالتفات نحو هذا الأمر من زاوية المسؤولية الوطنية الجامعة لإنقاذ الملف التربوي.
