أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، بعد إجتماعٍ مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، الى أن "الاجتماع جاء بناءً لدعوة من ميقاتي لبحث زيادة العشرة في المئة على المواد التي لها بديل في الصناعة اللبنانية".
وذكر بوشكيان، أنه "تم تأجيل هذه الزيادة، ووضعنا كل اللوائح في عهدة ميقاتي، وهي محور دراسة من قبل اللجان والمعنيين للتأكد من عدم شمولها زيادة على المستهلك".
وأكد أن "القرار لم يصدر بعد بشأنها الا بعد القيام بدراسة شاملة"، مشدداً على ان "كل ما صنع في لبنان لن تتغيّر اسعاره لانه لا يخضع لاي رسوم جمركية، وستبقى الاجتماعات مفتوحة خصوصا وان ميقاتي يتابع هذا الامر شخصيا كي لا تشكل الزيادة في حال حصولها اي ضرر على المستهلك لا سيما في ما يتعلق بالمواد الغذائية الاساسية لان الأولوية هي مصلحة المستهلك وكي لا تكون هناك فوض في الاسواق.
وأضاف "زيادة العشرة في المئة لن تطبق قبل اتخاذ قرار رسمي بذلك بالنسبة الى البضائع التي لها بديل في الصناعة المحلية، وعندما سيتخذ القرار سنعلن عنه ونشرحه بالتفاصيل".
وأوضح بوشكيان، أن "هناك حملة لمراقبة الأسعار ستقوم بها وزارة الاقتصاد وستكون مشتركة مع وزارة الصناعة للتأكد من الاسعار كي لا يكون هناك استغلال للمواطن ضمن الحملات الاعلامية التي تصدر بالنسبة الى موضوع رفع الدولار الجمركي".
وأشار الى أن "تسعيرة الـ15 الف مقبولة حتى لا تحصل زيادة في التضخم بشكل عشوائي واحتكاري، ونحن لدينا كل اللوائح بالبضائع المستوردة وكمياتها قبل رفع الدولار الجمركي، وسيكون هناك خلية عمل كبيرة مع الاجهزة الامنية للتشدد بالنسبة الى الاسعار".
وأكد ضرورة ان "تكون الامور في إطارها دون ان تكون هناك احتكارات وزيادة اسعار على المستهلك خصوصا ان المسألة هي وطنية ومرحلية لمستقبل الوطن والمستهلك"
