اشار المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم في بيان، الى ان "القرم يبدي استغرابه لموقف نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغّلة للقطاع الخليوي الداعي الى الاعتصام والتوقف عن العمل غدا الجمعة، ويعتبر أن خطوة النقابة لا مبرر لها على الاطلاق وانّ ما ذكر ببيانهم عن وجود استنسابية سياسية اعتمدت في الترقيات التي نفذت غير صحيح".
واوضح القرم ان "السبب الحقيقي وراء الدعوة غير المحقة من النقابة هو الطلب المقدم من النقابة بزيادة الرواتب وزيادة نسبة الفريش دولار المدفوعة من اصل الراتب في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، علما أن الوزير القرم ومنذ تسلمه مهام الوزارة عمل جاهدا على تحسين أوضاع جميع الموظفين العاملين في القطاع حيث عمد الى التالي:
- الموافقة على دفع الـ"bonus" عن السنوات السابقة.
- دفع شهر اضافي عن كل من السنتين السابقتين.
- زيادة نسبة الفريش الى ٢٥ بالمئة كما جرى الاتفاق مع النقابة ضمن الحدود القسوى المتاحة للشركات.
- الاخذ بتوصيات ادارة الشركات المتعلقة بالموظفين في المواقع الحسّاسة بحسب الامكانيات المتاحة".
من جهة اخرى، اكد مكتب الوزير ان "زيادة نسبة الفريش سوف تتمّ فور توفر الامكانية لذلك"، موضحا ان "الشركات ليس في مقدورها ان تتحمّل زيادة الرواتب وزيادة نسبة الفريش في الوقت الحالي، وتعمل جاهدة للمحافظة على الخدمات من اجل تحسين الدخل وبالتالي تلبية طلبات الموظفين".
ونبه الى ان النقابة بدعوتها هذه سوف تؤدي الى الاضرار بالمصلحة العامة والمواطنين. وعليه، وفي حال الاضرار بالمال العام والمواطنين، فإن الوزارة ستكون مرغمة على اتخاذ قرارت صارمة لما فيه مصلحة القطاع والدولة اللبنانية ووفقاً للقوانين المرعية الاجراء.
