أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، أنها "ناقشت المستجدات المتعلقة بالأساتذة المتعاقدين، خصوصا بعد قرار زيادة أجر الساعة الصادر عن وزيري التربية والمالية، عباس الحلبي ويوسف الخليل، والذي أتى مجحفا بحق التعليم المهني والتقني، حيث أنه لم يعتمد معيارا موحدا في الزيادة، إذ تمت مضاعفة أجر الساعة خمسة أضعاف في التعليم الأكاديمي من أساسي وثانوي، بينما اعتمد في التعليم المهني والتقني أربعة أضعاف فقط، الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة وتمييزا بين القطاعات التربوية لم نعهده في السابق، الأمر الذي يضرب التوازن بين فئات التعليم المتنوعة، ويؤسس لاجتهادات غير عادلة في المستقبل".
ودانت في بيان بعد اجتماع عقدته عبر تطبيق "زوم"، "بشدة هذا القرار المجحف"، مطالبة بـ"إعادة النظر به وتصحيح الخلل الواقع فيه، باعتماد معايير واحدة في الزيادة لكل القطاعات التربوية"، مؤكدة "متابعتها هذا الموضوع بكل الطرق القانونية المتاحة". وأشارت إلى أنها "ستتخذ الموقف المناسب في التصعيد من عدمه في خصوص أجر الساعة الجديد، بحسب نتيجة الاتصالات التي بدأتها لمعالجة هذا القرار".
وشددت على "قرارها السابق الصادر في 27/11/2022 الداعي إلى التوقف عن التعليم ابتداء من الإثنين المقبل، في حال عدم دفع كامل المستحقات للأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان"، لافتة إلى أن "اجتماعاتها ستبقى مفتوحة".
