رفضت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي، وفي معرض توضيح ما ورد في بيان وزير الاتصالات، في بيان "تحميل الموظف والمواطنين تبعات قرارات اتخذت من قبل المسؤولين تمس المواطنين شخصيا واقتصاديا".
وأكدت النقابة انها "لم تطلب في اجتماعها اليوم مع وزير الإتصالات اي زيادة جديدة على الرواتب بالعملة الأجنبية، انما جل ما طلبته هو تطبيق عقد العمل الجماعي بكافة بنوده والمستحقة من سنة ٢٠١٨ ".
ولفتت الى "ان الترقيات والعلاوات والزيادات الاستثنائية لموظفين محظيين بإنتمائاتهم وخاصة خلال فترة الانتخابات قام بها من هو مخول"، مشيرة الى "أنها تتبنى ما جاء في محضر لجنة الإتصالات النيابية في هذا الشأن".
وأشارت الى ان "إذا كان ثمة افتراء، فلينشر علنا من تمت ترقيته وما تم صرفه على هذه الترقيات فيما يحرم البقية من الموظفين من حقوقهم ، وليكن الرأي العام هو الحكم في هذا المجال".
