أشارت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، الى أنها "منذ 22 عاماً وهي تتحدث عن تلوث المياه الجوفية، السطحية، الآبار الارتوازية، مياه البحر، مياه الشرب واستعمال الآبار الارتوازية لضخ المجارير فيها، مياه الصهاريج والانهر، وأصدرت تقارير عدة أرسلتها الى جميع المعنيين"، لافتة الى أنها "راسلت البلديات للافادة عن آبار تستعمل لضخ المجارير فكانت الاجوبة، لا يوجد، كما طلبت فحص مياه الصهاريج والمعبأة غير المرخصة دون جدوى". وذكرت أنها "طالبت مرات عدة بإعلان حالة طوارئ مائية وبيئية، الا أن معارضي هذه المعلومات العلمية رفعوا الصوت وأكدوا أن التقارير غير صحيحة وذلك لعدم تحمل المسؤولية، اضافة الى تحدث المصلحة عن استعمال مياه المجارير في الري".
ولفتت في بيان، الى أن "اليوم ومع موجة الكوليرا، نسمع من عدة جهات حديث عن تلوث المياه كما أن رؤساء بلديات أكدوا استعمال الآبار لضخ المجارير"، موضحة أن "التقارير الصادرة عن المصلحة أفادت بأن نسبة التلوث هي 90٪ من العينات، وتلوث بالمجارير وبالمعادن الثقيلة". ورأت أنه "لو تم اتخاذ بعض الاجراءات منذ 22 عاماً، ربما ما كنا وصلنا الى ما نحن عليه، ستعلن المصلحة تقرير 2022 في بداية 2023".
