ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الالمانية، في مؤتمر صحفي، أن "الإيرانيين ينزلون للشوارع للمطالبة بحقوقهم الأساسية، إنهم يريدون العيش بحرية، وتقرير المصير، وإلغاء شرطة الأخلاق في حال تنفيذه لن يغير ذلك".
وكان المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، قد أعلن، في وقت سابق، حلّ "شرطة الأخلاق".
يأتي القرار في أعقاب أشهر من الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول الماضي، والتي توفيت أثناء وجودها قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق بدعوى عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق".
واشار منتظري، في حديث للتلفزيون الرسمي الإيراني، الى أن "دوريات شرطة الأخلاق ليست تابعة للسلطة القضائية وتم حلّها من جانب السلطات التي أسستها".
