تستمر الحملة في الشؤون العقاريّة إثر التوقيفات التي حصلت في الفترة السابقة، وما تبعها من إحالة الملف الى فرع المعلومات للتحقيق، وبعد إخلاء سبيل 2 من أصل 3 سماسرة تم توقيفهم في الفترة السابقة، تم توقيف سمسارين آخرين هما "ط. خ." و "م. ش.".
وذكرت مصادر خاصة بـ"النشرة" بأن "القاضية غادة عون طلبت توقيف أمين سجل الشوف "ه. ط." بعد أن عمد إلى فتح "النظام" وتخليص معاملات لجهة سياسية نافذة في المنطقة".
إلا أن المصادر أكدت أن "أمين سجل الشوف لا يستطيع العمل على "البرنامج المشغل" للشؤون العقارية من الادارة المركزية في بيروت وبموافقة المدير العام ومعرفة امينة سجل بعبدا"، وعليه رأت أن "التوقيفات تطال صغار الموظفين، بينما التحقيق يجب ان يكون أوسع من ذلك".
وتحدّثت المعلومات عن "تشكيلات حصلت في الشؤون العقاريّة طالت مروحة واسعة من الموظفين".
أصل الأزمة
ورأت المصادر أن "الأزمة في الدوائر العقارية بدأت عند الإقفال الذي حصل عقب أزمة "كورونا"، وأدّى الى تراكم المعاملات غير المنجزة، وبعدها أزمة الحضور وأزمة المازوت وغياب الكهرباء ما منع استئناف الأعمال بشكل طبيعي".
ولفتت الى أنه "بناء على سلسلة أزمات، أصبح حجم المعاملات غير المنجزة كبيراً مقارنة بقدرة "البرنامج المشغّل" في الشؤون العقارية، إضافة إلى عدد الموظفين القليل نسبة إلى حجم الأعمال المتراكمة". وأوضحت بأنه "بعد القرارات التي أصدرها وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لتصحيح الرسوم إثر صدور قانون موازنة 2022، ووضعه موضع التنفيذ في 15 تشرين الثاني 2022، شهدت مكاتب تسجيل العقود عجقة لإنجاز المعاملات قبل بدء العمل بالتسعيرة الجديدة، ممّا فاقم الأزمة الموجودة أصلاً".
وأشارت المصادر إلى "ازدياد عملية الرشاوى لتخليص معاملات المواطنين سريعاً، ومن هذه الرشاوى: رشاوى تسريع المعاملات، ضمّ النواقص في العقود، رشاوى "قطع وصل"، رشاوى على عمليّة تخمين تسعيرة الأراضي والشقق، والرشاوى الأكبر تدفع على إفراز الأبنية الجديدة.
وكشفت أن "الرشاوى الضخمة تدفع في المالية والمساحة والتنظيم المدنيّ قبل وصول المعاملات إلى الشؤون العقارية". وعليه، رأت المصادر أن "مكافحة الرشاوى هي جزء من حلّ الأزمة، لأن الأزمة الكبيرة هي في ضخامة المعاملات والبطء في إنجازها، ممّا سيولد فوضى".
