أقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حزمة من القوانين تنص على حظر الدعاية للمثلية في روسيا، بالإضافة إلى تغيير الجنس والاعتداء الجنسي على الأطفال، تحت طائلة غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين روبل نحو 161 ألف دولار. وتحظر القوانين الجديدة "أي ترويج لمجتمع "الميم"، في أي سلع تباع داخل روسيا الاتحادية، ولا سيما الأفلام والكتب والإعلانات التجارية ووسائل الإعلام والخدمات المسموعة والمرئية، وكذلك ألعاب الكمبيوتر والتسويق، وفقا لوكالة "سبوتنيك".
في وقت سابق، طالب تجار التجزئة المحليون، مجلس الدوما بتأجيل النظر في التعديلات على مشروع القانون الذي يحظر الدعاية لمجتمع الميم، بهدف مناقشته بشكل أكبر، خشية من غياب معايير واضحة لتصنيف البضائع المحظورة، ما يدفع لتفسير النصوص القانونية بشكل غامض، بالإضافة إلى ضرورة الفحص الكامل للسلع، والنظر بمحتواها إن كانت تشير إلى أشياء محظورة، وهو ما يتطلب "تكاليف ضخمة من جانب قطاع الصناعة".
بدوره وعد مجلس الدوما، تجار التجزئة، بالحفاظ على تنفيذ القانون بالشكل الصحيح، وأن يكون كل شيء تحت السيطرة المستمرة.
