أعلنت "الكتلة الوطنية"، أنه "بغض النظر عن مصداقيته وعن آليات تطبيق القرارات التي تضمنها، فإن اعلان المدعي العام الإيراني البارحة بتاريخ 4 كانون الأول 2022، عن وقف عمل "شرطة الأخلاق" وبحث مسألة الزامية الحجاب، هو اعتراف صريح بشرعية مطالب الشعب الإيراني وبالتحول العميق الذي شهده المجتمع الإيراني خلال السنوات الأخيرة".
واضافت في بيان: "كذلك إن اعتراف السلطات الإيرانية بشرعية هذه المطالب يدحض ادعاءاتها بوجود مؤامرة خارجية والنظريات كافة التي كانت تهدف إلى شيطنة التظاهرات الشعبية التي دخلت شهرها الثالث، وامتدت إلى مختلف المناطق وطالت عددا كبيرا من الفئات الاجتماعية، وإن إعتراف السلطات الإيرانية يدين حكمًا العنف الذي مارسته ضد معارضيها "بحجة مواجهة مؤامرة خارجية"، وذلك في ظل ازدياد التقارير عن قمع وحشي للمتظاهرين وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان".
وفي الموضوع اللبناني، اعتبرت الوكالة أن "تجديد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله في خطابه بتاريخ 11 تشرين الثاني الفائت، تخوينه لانتفاضة الشعب اللبناني في 17 تشرين تأتي على نقيض تصريحات المدعي العام في إيران البارحة. وإنطلاقًا من مبادئنا التاريخية في الدفاع عن الحريات والقيَم الديمقراطية، وإيمانًا منا بأن بناء الدُوَل المزدهرة والمستقرة لا يكون إلا باللجوء إلى القانون وحفظ كرامة الناس، إن "الكتلة الوطنية" تدعوا إلى أن يكون تصريح السلطات في إيران بداية لمراجعة حقيقية لنهج العنف المفرط في التعامل مع مطالب الشعوب، والخروج من منطق التخوين والمؤامرات الخارجية".
