لفت وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، الى ان "الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أبلغ الوزراء خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد بعد جلسة مجلس الوزراء، انه لن تكون هناك جلسة اخرى في المدى القريب، وان ميقاتي دعاهم الى لقاء تشاوري جديد اذا وافق الطرف الآخر المعارض يوم الاثنين المقبل الساعة الرابعة بعد الظهر في السراي الحكومي".
واشار في حديث لقناة "الحرة" ضمن برنامج "المشهد اللبناني"، الى أنه "كان تواصل مع وزير الصناعة جورج بوشيكيان ولم يكن بجو البيان الذي صدر باسم الوزراء التسعة المقاطعين، وانه منذ يوم أمس لم يكن موافقا على مقاطعة الجلسة بل كان يريد الحضور". وذكر ان "الوزير حجار جاء الى السراي بمهمة معينة لطلب وقف الجلسة ليصار الى إجراء حوار قبل انعقادها، ولكن الجلسة انعقدت وحصلت جلسة الحوار والتشاور بعدها، وقد استعرض ميقاتي ما ورد في الدستور وما ورد في النظام الداخلي لمجلس الوزراء وقال انه لم تحصل مخالفة".
وأكد القرم، أن "ميقاتي ليس لديه نية لأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية ولا نية له للتصادم وهمه مثل همنا تسيير المرافق العامة، وهناك محاولات لإزالة التشنج وتسيير امور الناس والوصول الى صيغة تؤكد ان رئاسة مجلس الوزراء لم تحل محل رئاسة الجمهورية وعلينا الاتفاق على مايمكن فعله بالحد الأدنى".
وعن القرار مجلس الوزراء المتعلق بال 26 مليون دولار الموجودة بحساب وزارة الاتصالات، اوضح القرم أن "العمل حصل مع وزراة المالية على صيغة قانونية تقضي بخروج مبلغ ال26 مليون دولار من حساب وزارة الاتصالات الى حسب وزارة المال ومن ثم من وزارة المال الى هيئة اوجيرو". واعتبر ان "هذا المبلغ يكفي لتأمين مصاريف قطاع الاتصالات لنحو ستة اشهر، مصاريف المازوت، المصاريف الاستثمارية الضرورية، مصاريف الصيانة ومصاريف كلفة الداتا التي نشتريها من الخارج".
واعتبر ان "اعتصام موظفي القطاع الخليوي لا مبرر له، ويجب ان تعالج بروية، هدفهم زيادة رواتب للجميع بنسبة 20 % وهذا أمر مستحيل". واضاف ان "الزيادة للبعض حصلت لأن الإدارة كانت ابلغتنا بمغادرة عدد كبير من الخبرات وقد حصلت بعض الزيادات لبعض الخبرات، موضحا أن "معدل رواتب موظفي الخليوي شهريا هو 2500 دولار واليوم يتقاضون 25% فريش دولار وعاجلا ام آجلا سيصبح المبلغ كاملا بالفريش، وهذا يعني انني سأدفع 35% من المدخول رواتب موظفين، فهل أجعلها 45% للرواتب؟".
