أقر البرلمان الإندونيسي، تعديلات تشريعية تجرم ممارسة الجنس قبل الزواج والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
وخلال التصويت في جلسة عامة، حصلت هذه التعديلات التشريعية المثيرة للجدل على أغلبية أصوات النواب، في نتيجة كرسها نائب رئيس مجلس النواب سوفمي داسكو أحمد بإعلانه بمطرقته أن التعديلات أصبحت "قانونية".
وذكر وزير القانون وحقوق الإنسان ياسونا لاولي في كلمة أمام البرلمان: "لقد بذلنا قصارى جهدنا لاستيعاب القضايا المهمة والآراء المختلفة التي تمت مناقشتها. ومع ذلك، فقد حان الوقت بالنسبة لنا لاتخاذ قرار تاريخي بشأن تعديل قانون العقوبات وترك القانون الجنائي الاستعماري الذي ورثناه خلفنا".
ودافعت الحكومة عن مشروع القانون الجديد قبل التصويت عليه، مؤكدة أنه سيحمي مؤسسة الزواج. وقالت إن "التبليغ عن أي مخالفة لأحكام المواد المتعلقة بالعلاقات الجنسية المجرمة قانونا لا يمكن أن يبلغ عنها إلا أحد الزوجين أو أحد الوالدين أو أحد الأبناء، مما يحد من نطاق هذه التعديلات".
وانتقدت منظمات حقوقية هذه التعديلات، ونددت بقمع الحريات المدنية والتحول نحو الأصولية في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة من حيث عدد السكان في العالم. وعبرت عن مخاوفها من أن تكون لهذه التعديلات تداعيات أيضا على مجتمع الميم في إندونيسيا، الدولة التي لا تسمح بزواج المثليين.
