أكّد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أنّ الرواتب التي يتقاضاها الموظفون في شركتي الخليوي منصفة جداً، مقارنة بباقي الموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص.
ولفت، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن "معدل راتب الموظف يبلغ 2500 دولار شهرياً (يتم دفع 25 في المائة منه بالدولار، وما تبقى بالليرة، وسيقبضها بعد شهر على أساس 15 ألفاً للدولار)، هذا عدا أن كل الموظفين وعائلاتهم يحظون بتأمين درجة أولى، ويحصلون على مساعدات مدرسية تصل لـ8 آلاف دولار (20 في المائة نقداً) وتقديمات أخرى كثيرة".
وأوضح القرم أن "هناك مبلغ 3.75 مليون دولار يُصرف شهرياً على 640 موظفاً بين راتب وتأمين وتعويضات، ما يعني تخصيص مبلغ 5 آلاف دولار شهرياً لكل موظف".
وشدد على أنّ "المطالبة اليوم بزيادات غير منطقية، خاصة أنه عاجلاً أم آجلاً فإن كل رواتب الموظفين سيتم تقاضيها بالكامل بالدولار"، مشيرًا إلى "أنني أنا بالنهاية مؤتمن على هذا القطاع، ومصلحتنا كما يُفترض أن تكون مصلحة النقابة تنمية القطاع وليس ضربه، لذلك سنلجأ للطرق القانونية للحل؛ لأن ما يهمنا بشكل أساسي ضمان استمرارية المرفق العام".
ورأى القرم أن "المطالبة بتنفيذ عقد العمل الجماعي تعني التوقف عن دفع الرواتب بالدولار، فهل يقبلون بذلك، وعندها نسير بالزيادات التي يطلبونها بالليرة اللبنانية؟!"، مشيرًا في يخص الترقيات التي حصلت بوقت الانتخابات، إلى انّ "هذه اتهامات باطلة، وقد شرحنا أن الترقيات حصلت بطلب من الإدارات بعد أن ترك 450 موظفاً الشركتين، وكان الوضع سيئاً جداً قبل زيادة التعرفة... فهل يعقل أصلاً أن تتم ترقية كل الموظفين؟!"، معتبراً أن هذا الكلام "مجرد حجج تندرج بإطار نبش القبور لشد العصب".
