أقرّ مجلس النواب الأميركي قانونًا يحمي زواج المثليين في جميع أنحاء الولايات المتحدة في ظل مخاوف من احتمال إصدار المحكمة العليا حُكماً يقوّض هذا الحقّ.
والقانون الذي أقر في الكونغرس يلغي تشريعات قديمة تعرّف الزواج بأنه رابطة بين رجل وامرأة، ويحظر على موظفي السجل المدني - بغض النظر عن الولاية التي يعملون فيها - التمييز ضد الأزواج "على أساس الجنس أو العرق أو الإتنية أو الأصل". وصوت لصالح القانون جميع النواب الديموقراطيين و39 نائبا جمهوريًا، فيما عارضه 169 نائبا من الجمهوريين.
وكان مجلس الشيوخ اعتمد النص الأسبوع الماضي، ويجب الآن أن يوقعه الرئيس الأميركي جو بايدن ليصبح قانونًا، وقد تعهد القيام بذلك من دون تأخير.
ضمنت المحكمة العليا منذ العام 2015 زواج المثليين جنسيا، لكن بعد تراجعها التاريخي بشأن حقّ الإجهاض في حزيران الماضي، يخشى الكثير من التقدميين أن يطاول التراجع هذا الحق.
وتبدو المحكمة مستعدة للسماح لبعض الشركات الأميركية رفض خدمة الأزواج من الجنس نفسه، باسم حرية التعبير. ويمكن أن تصدر قرارا بهذا المعنى في وقت مبكر من الصيف المقبل.
