ذكر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أن "القراران المتعلقان بالضريبة على الدخل ساريا المفعول لكننا نقوم بإعادة دراستهما، وأهم ما فيهما العدالة هو ما يتعلّق بالتكاليف التي يتكبدها المواطنين الذين يتقاضون بالليرة مقارنة بالدولار"، لافتاً إلى أن "توسيع الشطور يساعد من يتقاضى بالدولار وضريبة الـ25% لا تشمل كل الرواتب وهي إجراءات تحضيرية لموازنة 2023".
وراى، في حديث للجديد، "اننا أنجزنا الموازنة في الشهرين الأولين من العام وتمت مناقشتها في الشهرين الأخيرين لهذا السبب وجدوا فيها فجوات مالية، وكانت الموازنة تلحظ المواكبة السريعة للتغيرات المالية في البلد عبر توقيع لوزير المال وهذا ما تم رفضه وأتفهم ذلك"، مشيراً إلى أنه "منذ بدء تفعيل الدولار الجمركي بدانا نرصد تحسناً بالأرقام وهو ضمن سياق عمل متكامل "والدولة ما فيها تعيش بلا ضريبة عادلة وفعّالة".
واوضح الخليل، "اننا نريد أن ندرس ما إذا كان القرار الخاص بالضرائب على الرواتب سيخضع لمفعول رجعي ونحن نريد أن نسمع من المواطنين ومن الإعلام، والهدف من دولار الـ15 ألفاً هو أن يكون قريباً من السعر الصرف الرسمي "من دون ما نتحمّس" ونضع أرقام عالية على أن يكون في سبيل توحيد سعر الصرف"، معتبراً أن "هناك ضغوط سياسية تمنع المقاربة النقدية الدقيقة والمثالية".
واضاف: "موازنة 2022 كانت "تصحيحية" ولم تكن "إصلاحية" وقد نامت في الأدراج 10 أشهر "ومش عم لوم حدا"، وبيّن أن "صندوق النقد الدولي يساعد لبنان على المدى القصير والمتوسط وما نقوم به يفيد على المدى الطويل وننتظر تحسنات على مستوى "تقليل" أعداد سعر الصرف ولن يبقى الوضع كما هو عليه إلى ما لا نهاية".
