أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال امين سلام، خلال عملية التسليم والتسلم بين الرئيس السابق لجمعية شركات الضمان ايلي نسناس والرئيس الجديد اسعد ميرزا في الجلسة التي عقدتها الجمعية العمومية، التعاون مع "الجمعية خلال الفترة الماضية، وفي ظل ظروف شهدنا فيها الانهيار، لكننا تمكنا من الحفاظ على قطاع التأمين في وقت سلطت الاضواء على وزارة الاقتصاد والتجارة باعتبارها "بوليس الجمهورية "لدورها الرقابي ولغة الحساب والعقاب في مختلف الميادين"، مركزا على أن "واحد زائد واحد يساوي اثنين وليس ثلاثة او اربعة او ثمانية كما كان سائدا في السابق وتطبيق منطق "النهش"، لاننا في الوزارة نتحسس الام الناس والمشاكل التي يعانونها، وقد عملنا ضمن الانظمة والقوانين المرعية الاجراء".
واشار، إلى أن "التغيير قادم لا محال في البلد الذي لن يرضى الاستمرار كما كان سابقا، وبالتالي من المفروض ان تتحمل الدولة المسؤولية في هذا الاطار"، معلناً تمسكه وحرصه على "قطاع التأمين وتطوره والثقة التي لا تزال موجودة فيه والتعاون مع الجمعية لكي يستمر هذا القطاع ويتمكن المواطن من خلاله النوم على وسادته بإطمئنان وراحة، لكن في الوقت نفسه أنا مضطر لممارسة دوري الرقابي لما فيه مصلحة المؤمن وشركات التأمين".
