ذكرت صحيفة "الأخبار"، أنّ "الاتصالات بشأن الملف الرئاسي عادت إلى دائرة الضوء بقوة محلياً وخارجياً. ويبدو أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي سيكون في المرحلة المقبلة محوراً أساسياً في هذا الملف. علماً أن الجهود التي بدأها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل منذ الصيف الماضي، لم تصل إلى نتيجة تحسم إقناع بكركي بإدارة الملف من زاوية أن أي رئيس للجمهورية يجب أن يحظى بشرعية حقيقية عند المسيحيين أولاً".
وأوضحت أنّ "مبادرة باسيل تنطلق من فكرة أن الراعي يمكنه إدارة حوار مسيحي- مسيحي حول الأمر، قبل الذهاب نحو تفاوض يؤمن غالبية لبنانية داعمة للمرشح الرئاسي"، مشيرةً إلى أنّ "في غضون ذلك، تواصل باريس والدوحة مساعيهما للتوصل إلى تسوية تقوم على مرحلتين: الأولى تستهدف التفاهم مع مسيحيي لبنان أولاً، والثانية تستهدف التفاهم مع "حزب الله". ولفتت إلى أنّ "عنوان المساعي حول التوصل إلى مرشح لا يتصادم مع المجتمعين العربي والدولي، أي عملياً أن يحظى الرئيس المقبل برضى الأميركيين والسعوديين".
وركّزت الصّحيفة على أنّ "الجديد- القديم هو سعي البعض إلى أن تشمل التسوية الرئاسية ملف الحكومة المقبلة. وفيما يقود التيار الوطني الحر معركة الإتيان بحكومة لا يتولى رئاستها شخصيات مثل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فإن الأخير، الذي يتولى جانباً من الاتصالات مع الفرنسيين، يسعى بقوة من خلال باريس للوصول إلى تفاهم مع السعودية ومصر ليكون على رأس الحكومة المقبلة، أياً يكن رئيس الجمهورية المقبل. وأن في حالة الموافقة العربية فإن الأميركيين لن يقفون في وجهه".
وأبلغت مصادر مطلعة "الأخبار"، أن "ميقاتي نجح على ما يبدو في كسر الحصار، وتمكن من عقد لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وسط تضارب في المعلومات حول مكان اللقاء وزمانه ومدته".
وبيّنت الصحيفة أنّ "مطلعون قالوا إن الاجتماع تم في شرم الشيخ وليس على هامش افتتاح بطولة كأس العالم في قطر، وإنه لم يدم طويلاً. لكن آخرين قالوا إن الاجتماع استمر لأكثر من 45 دقيقة، لافتين إلى أن ميقاتي لن يأتي على ذكر الأمر، بل قد ينفيه لتجنب إزعاج السعوديين الذين بدأوا أخيراً نقاشاً حول طريقة التعامل مع الملف اللبناني انطلاقاً من الاستحقاق الرئاسي".
من جهة ثانية، اعتبرت مصادر بارزة، في حديث لـ"الأخبار"، أن "ما يحاول باسيل القيام به على المستوى المسيحي لن يؤتي ثماره، لأن أحداً من القوى السياسية لن يقبَل به"، مؤكّدةً أنّ "كلامه يوم الأحد سيكون مفصلياً لجهة العلاقة مع "حزب الله"، التي سيحددها السقف الذي سيعتمده في مقاربته للأزمة"، مرجحة أن "لا يذهب بعيداً في تعميق الخلاف".
رواية تهريب السلاح عبر المطار: شائعة إسرائيلية وتسويق فرنسي - سعودي وتجاوب "لبناني"!
رأت "الأخبار" أنّ "إسرائيل نجحت في إثارة خصوم وأعداء المقاومة في لبنان، عبر الترويج لما تقول إنه احتمال أن تستخدم إيران، مطار بيروت الدولي، لنقل السلاح إلى حزب الله. والرواية الإسرائيلية جاءت هذه المرة، كما مرات عدة في السابق، عن طريق قناة "العربية"، الموالية للسعودية، التي أشارت إلى قلق إسرائيل وخشيتها الكبيرين من الفرضية المشار إليها، بعد أن سيّرت شركة "معراج" الإيرانية، رحلات مدنية وتجارية من وإلى بيروت.
ولفتت إلى أنّ "بالطبع، ليست هذه هي المرة الأولى التي تتحدّث فيها تل أبيب عن مطار بيروت الدولي، وعن إمكان أن يجري استخدامه لنقل أسلحة من إيران إلى حزب الله، تماماً كما كان عليه حديث تل أبيب عن مرفأ بيروت، قبل أن الانفجار المدمر في الرابع من آب 2020، الأمر الذي يدفع إلى مروحة من التقديرات ربطاً بالادعاء الإسرائيلي الجديد".
وأفادت الصحيفة بأنّه "أعداء المقاومة تلقّفوا الخبر الإسرائيلي السعودي، بالتكامل والتضامن، من أجل التشويش على المقاومة، وهي نتيجة يصعب فصلها عن السياسة الداخلية في لبنان. إلا أن الواضح أيضاً، كمطلب إسرائيلي، هو فرض سجال حول سلاح المقاومة من بوابة مطار بيروت ورواية التهريب، على جدول الأعمال في لبنان، في مرحلة كادت فيها الأمور تتجه نحو التراخي في التضاد الداخلي، قياساً بالمراحل التي سبقت".
وعلمت "الأخبار" أن "رسائل دولية وصلت إلى لبنان، وتحديداً عبر الفرنسيين، للاستفسار حول تفاصيل ما وصفته بمسار التهريب ومعلومات عن شركة خطوط "ميراج" الإيرانية التي بدأت تسيّر أخيراً رحلات جوية مدنية مباشرة بين طهران وبيروت".
مطران بيروت يرفض "تقسيم" مجلسها البلدي حفاظاً على صلاحيات المُحافظ: تطيير الانتخابات البلدية كرمى للمناصفة!
أشارت "الأخبار" إلى أنّ "في الانتخابات البلدية المفترض أن تُجرى في أيار المقبل، ما من أحد يمكن أن يضمن المناصفة "الحبّية" بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي للعاصمة بيروت. من كان يُحيك التسويات لتأليف لائحة موحّدة تتمثّل فيها كل القوى السياسية، و"يدقّ" على صدره متعهّداً بوصول 12 عضواً مسيحياً إلى المجلس، رغم انخفاض أعداد الناخبين المسيحيين، غادر الحياة السياسيّة".
وركّزت على أنّ "اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ثم تعليق رئيس الوزراء السّابق سعد الحريري عمله السياسي، ليسا وحدهما ما يجعلان عُرف المناصفة صار في خبر كان. نزعة "الانتقام" أيضاً حاضرة. إذ إن تيار "المستقبل" لن يجد فرصةً مؤاتية أكثر من الانتخابات البلديّة، لرد الصاع إلى حزب "القوات اللبنانية" الذي حارب الحريري على المكشوف، ودسّ لدى السعودية لإنهاء "عمره" السياسي".
وشدّدت على أنّ أكثر من متابع وعضو في المجلس البلدي لمدينة بيروت، يؤكّدون أنّ "المناصفة طارت، لأنّ تشكيل لائحة تضم قوى سياسيّة كما في السابق يكاد يكون مستحيلاً في الظروف الحالية"، إضافة إلى الخرق الذي يُمكن أن ينتج من تحالف القوى الاعتراضية، بعدما كانت لائحة "بيروت مدينتي" قريبة جداً من تحقيق خرق في الانتخابات السابقة".
وفسّرت الصحيفة أنّ "استناداً إلى هذا كله، وفي حال استمرار ضياع التحالفات السياسية، يكاد يجزم كثيرون بأن مجلس بلديّة بيروت المقبل سيتألّف من 24 عضواً مسلماً (سنياً وشيعياً)، مع استحالة وصول أي عضو مسيحي. وهذا حصل في ستينيات القرن الماضي، ودفع مجلس الوزراء في حينه إلى عزل بعض الفائزين من المسلمين وتعيين أعضاء مسيحيين، قبل أن يتعهّد الحريري الأب، في أول انتخابات بعد الحرب الأهلية (1998)، بتحويل المناصفة إلى عُرف يلتزم به المسلمون".
وذكرت أنّ "متابعين يشيرون إلى أن مرجعيات دينيّة مسيحية، من بينها متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، ترفض العودة إلى طرح تقسيم المجلس البلدي. ويُعزى هذا الرفض إلى عدم الرغبة في فتح الباب أمام المسّ بصلاحيات المحافظ". وأوضحت أنّ "كل ذلك يشي بأن المشكلة تكاد تتعمّق أكثر مع اقتراب موعد الانتخابات البلديّة، وتتحوّل إلى إشكالٍ سياسي- طائفي. لذلك، يؤكّد مسؤولون أن الحل قد يكون بتطيير الاستحقاق إلى حين إيجاد الحل المُناسب، على أن يخرج "أرنب الحل" هذا من لجنة الداخلية والبلديات النيابيّة، بحجة عدم إنهائها النقاش في قانون البلديّات".
