شدّد، المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه الأخير، بعد انعقاد دورته الثّالثة والأربعين، على "أهميّة تنفيذ إصلاحات سياسيّة واقتصاديّة هيكليّة شاملة، تضمن تغلّب لبنان على أزمته السّياسيّة والاقتصاديّة.
دعوات نسمعها داخليا وخارجيا عن أهمية أجراء إصلاحات والسير بها، صندوق النقد يضعها كشرط أساسي للبرنامج مع الحكومة اللبنانية، ويرى انها ما زالت بطيئة للغاية، والاتفاق يقوم على تنفيذ 10 أصلاحات للحصول على 3 مليارات دولار تفيد للحدّ من الإنهيار المالي، الذي زاد من معدلات الفقر في لبنان، والحكومة اللبنانية تعي تماما وتعترف أنها تصب في المصلحة العامة أولا، ومن الضروري القيام بها بالأمس قبل اليوم، بغض النظر عن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، أو مع الدول والمنظمات المانحة الأخرى، بينها مجموعة الدعم الدولية، التي لاحظت "بقلق عدم احراز تقدم كافٍ في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهّد بها بموجب اتفاق 7 نيسان على مستوى الموظفين، لا سيما اعتماد التشريعات المناسبة بشأن "الكابيتال كونترول" والسرية المصرفية واصلاح القطاع المصرفي، فضلا عن التأخير في اتخاذ القرارات المتعلّقة بتوحيد اسعار الصرف واستعادة عافية القطاع المالي". العديد من المسؤولين والكل في لبنان بات يعرف ويدرك أننا كلّما تأخرنا بالإصلاح زادت الأكلاف المُرهقة والأعباء على الإقتصاد واللبنانيين. الا ان السؤال المطروح، ما هو سبب البطء والعوائق والعراقيل؟ والى متى سنظل نسمع بهذه المعزوفة قبل أن تطبق وتصبح واقعا؟!.
نعرف أن الإصلاحات المطلوبة جوهريّة وبنيويّة سيّاسية واقتصاديّة، تطاول قطاعات عدّة، وقد جرت محاولات خجولة في بعض الوزارات لتطبيقها منذ سنوات لكن... لماذا لم تستكمل وتتعرقل، ما هي الأسباب والداوفع؟!.
برأي الإقتصادي روي بدارو أن الاصلاحات لم تحصل لسبب وجيه هو اننا لا نريد "إظهار عوراتنا" للآخرين، موضحا عبر "النشرة" اننا اذا فعلنا ننكشف وسيظهر أمام الجميع كم أنّ الطبقة الحاكمة فاسدة منذ سنوات طويلة! وأردف أن لا أحد لديه مصلحة للقيام بها، وهم حاليا يحاولون استنفاد صبر فريق صندوق النقد الدولي، وباعتقادي ان الأخير لن يستمر الى أبعد من حزيران أو تموز المقبلين اذا بقينا على ما نحن عليه، عندها ربما يصغّرون الفريق أو سيصدرون بيانا قاسيا أكثر من السابق قبل نهاية العام عن الطبقة الحاكمة وعدم جديّتها لا سيّما ممّن يتقاذفون كرة المسؤوليات، خصوصا في موضوع السرية المصرفية والكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف والنظام المالي والموازنة التي أصبحت ميزانية وليس موازنة.
من جهته أشار الخبير المالي والمصرفي نيكولا شيخاني الى ان لدينا مشكلة كبرى فيما خص الإصلاحات، عمّا اذا كانت ستطبّق وتترافق مع المحاسبة رغم أنها صعبة المنال بسبب عدم وجود أي خرق لتغيير حقيقي في النظام، وهذا ما سيعقد الأمور لتصبح أكر صعوبة. وأردف "اننا نفتقد الى قضاء مستقل، واذا اتخّذ أي قرار لا يتمكن من تطبيقه، وخلص بالاشارة الى خطورة ما يجري لأنه يعيق التقدم في المسيرة الانقاذيّة. متّهمًا المنظومة الحاكمة الّتي لمّا تزل هي نفسها وهذا ما يبطئ مسير التغيير، وذكر على سبيل المثال "أنهم حين حاولوا انجاز قانون السرية المصرفية "فخّخوه". لأننا حين ننزع السرية المصرفية تصبح المحاسبة أكثر سهولة وعندها يمكننا القيام بالإصلاحات".
