وجّه النائب سعيد الأسمر سؤالا الى الحكومة وتحديدا وزارة العمل، بواسطة رئاسة مجلس النواب، "كيف يحق لوزير العمل الترخيص لعدد من النقابات المتعلقة بالتسويق الرقمي والامن السيبراني التي وردت معلومات عن تأسيسها لغاية ايداعكم جوابا على هذا السؤال، اضف الى كل ما يتعلق بهذا الخصوص وكل ما له صلة بالنقابات في حقل التكنولوجيا، تبعا لاحكام القانون رقم 2017/28 قانون حق الوصول للمعلومات، وعلى ان يتم العرض مع جوابكم ما اذا كانت تستوفي الشروط القانونية في اشخاص المؤسسين، وفي مجمل الاوراق العائدة لها، اضف الى افادتنا عن النقابات التي جرى تقديم طلبات بشأن انشائها".
وأضاف، "هل اصدار وزارة العمل لاي ترخيص بهذا الخصوص هو دستوري، وهل هو من ضمن تصريف الاعمال بالمعنى الضيق التي نص عليها الدستور صراحة، وهل هذه الاعمال لا تشكل مخالفة من قبل وزير العمل سندا لاحكام الدستور وتبعا لاحكام المادة 64 فقرة ثانية والمادة 69 فقرة "ه" معطوفة على المادة 66 فقرة ثالثة من الدستور، وما هي الاجراءات التي سيتخذها مجلس الوزراء في حال ثبوت وجود تراخيص ممنوحة من قبل وزير العمل ومخالفة لاحكام القانون".
وأشار الى أن "استنادا الى كل ما تقدم، نتقدم بهذه الاسئلة، آملين من دولتكم اجراء المقتضى القانوني وإحالتها الى الحكومة للجواب عليها خلال المهلة القانونية التي حددتها المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب ليصار بعدها وسندا الى هذا الجواب الى اتخاذ الموقف المناسب".
