تقدم نواب من تكتل "لبنان القوي" باقتراح "​تأليف​ لجنة تحقيق برلمانية بموضوع الجرائم التي ارتكبها حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامة وتمنع القضاء اللبناني عن الادعاء عليه رغم الدعاوى المرفوعة بحقه في أكثر من دولة أجنبيه وبموضوع التحويلات المالية الى خارج لبنان".