أشارت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، في مجلس القضاء الأعلى،الى أن "تحقيقات الهيئة التحقيقية الخاصة بالمخالفات الحاصلة في محفظة التقاعد الاستثمارية، أظهرت وجود مبالغ مالية مستحقة لهيئة التقاعد الوطنية تزيد عن تريليون، و158 مليار، و454 مليون دينار عراقي".
وأوضحت أن "الهيئة قررت إعادة المبالغ إلى هيئة التقاعد الوطنية، صندوق تقاعد موظفي الدولة".
وحسب الوثيقة التي نشرها مجلس القضاء الأعلى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت المحكمة أن "المخالفات تبين وجودها في ميزان المراجعة لمصرف الرافدين عن طريق مكتب وزير المالية"
