أكّد المجلس البلدي لمدينة صيدا انه "يهمنا إطلاع الراي العام الصيداوي على التفاصيل المتعلقة بألاسباب التي دعت رئيس المجلس البلدي محمد السعودي الى تقديم استقالته، اعتراضا على تصريحات تحمل البلديه مسؤولية الازمة البيئية وتحديدا قضية جمع النفايات، فطالب المجلس البلدي من رئيسه العدول عن الاستقالة، أو فلتكن جماعية للمجلس البلدي، فأزمة النفايات هي واحدة من الأزمات التي يعيشها المواطن اللبناني جراء الواقع السياسي المأزوم والانهيار الاقتصادي المعلوم".
واشار خلال اجتماعه الدوري، في بيان، الى أن "البلدية هي سلطة محلية تخضع لديوان المحاسبة في عمليات الجبايه والصرف ولم تستلم مستحقاتها الماليه من الصندوق البلدي المستقل منذ أكثر من سنتين ونصف، فضلا عن عدم تسديد بعض المواطنين لالتزاماتهم البلديه كنتيجة للأوضاع العامة"، لافتا الى أن "الشركة المتعهده بجمع النفايات في صيدا لم تستلم مستحقاتها المالية أيضا منذ فترة طويلة، وهذا ما دفع برئيس البلدية منذ شهرين لتخصيص صندوق يؤمن للشركة قرضا ماليا (بقيمة 300 الف دولار ) لحين تحصيل المستحقات من الدولة، وهذا اقر بالاجتماع بين نواب المدينه وقياداتها السياسية، كما تعهد الجميع بالعمل لتمويل الصندوق والداعمين لهذا الصندوق".
وشدد المجلس على أن "المجلس البلدي لمدينة صيدا رئيسا وأعضاء لن يتخلوا عن مسؤولياتهم في هذه الأزمة كما لم يتخلوا في الأزمات السابقة، وهم يطالبون نواب المدينة وفعالياتها بعدم التخلي عن دورهم في حماية المدينة وتحصيل حقوقها والسهر على مصالحها، وهي جاهزة كما كانت على الدوام للتعاون مع الجميع لخدمة البلدية وابنائها".
ورأى "إن أزمة النفايات لا تعني مدينة صيدا لوحدها، انما كل القرى والبلدات ضمن اتحاد بلديات صيدا – الزهراني ، وهذا يتطلب تحمل المسؤولية المشتركة مع الاتحاد بما يعني جمع النفايات ، فضلا عن ضرورة البحث الجدي بموضوع المطمر الصحي للعوادم".
