أعلن البرلمان الأوروبي أنه "لن يفوض أي عضو من أعضائه لمراقبة العملية الانتخابية في تونس أو التعليق على نتائجها نيابة عنه"، مشيرا الى أنه "إذا قرر أي عضو المشاركة فسيكون ذلك بمبادرة منه ولا يمكن ربط مشاركته بأي حال بالبرلمان الأوروبي".
وذكر في بيان أن "مجموعة دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات تابعت التطورات الاقتصادية والاجتماعية بتونس بما في ذلك قرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الذي عارض مراسيم الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء".
ولفت البرلمان إلى "الرأي العاجل للجنة البندقية حول الإطار الدستوري والتشريعي لإعلانات الاستفتاء والانتخابات، الذي جاء بطلب من دائرة العمل الخارجي الأوروبية".
واعتبرت لجنة البندقية في تقرير لها في أيار الماضي الخطوات القانونية التي اتخذها سعيد كتعديل هيئة الانتخابات وما تلاه من تنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 تموز الماضي، غير مطابقة للمعايير الدستورية.
