تدرس دول الاتحاد الأوروبي مقترحا لوضع سقف لأسعار الغاز دون المستويات المقترحة حتى الآن، وذلك قبل اجتماع مقرر غدا الاثنين لوزراء طاقة دول التكتل في مسعى للاتفاق بشأن الإجراء.
ورغم شهور من المفاوضات وعقد اجتماعين وزاريين طارئين حول مقترح الاتحاد الأوروبي لوضع سقف للسعر، لم تتوصل الدول لاتفاق بشأنه كما أنها تختلف فيما بينها حول ما إذا كان يمكن أن يخفف من أزمة الطاقة في أوروبا أو سيفاقمها.
ووضعت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مسودة اتفاق جديد في محاولة لكسر الجمود غدا الاثنين.
ويتضمن مقترحها تفعيل حد أقصى إذا تجاوزت أسعار عقد مركز تسهيل تداول الغاز الهولندي "تي.تي.إف" في تعاقدات أقرب شهر 188 يورو للميغاوات ساعة لمدة ثلاثة أيام.
وهذا المقترح أقل بكثير من مستوى 275 يورو لكل ميغاوات ساعة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في الأصل، والذي وصفته الدول المؤيدة لفرض السقف، بما في ذلك بلجيكا وبولندا واليونان، بأنه مرتفع للغاية. وتؤكد هذه الدول أن الحد الأقصى يجب أن يكون دون المئتي يورو حتى يفلح في التعامل مع ارتفاع أسعار الغاز الذي تسبب في ارتفاع فواتير المستهلكين.
وكانت روسيا أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي قبل غزوها لأوكرانيا في شباط. ومنذ ذلك الحين، قطعت موسكو غالبية الغاز الذي كانت ترسله إلى أوروبا، مما تسبب في ارتفاع الأسعار ودفع التضخم إلى مستويات قياسية.
