توجّه عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب قبلان قبلان، بسؤال إلى الحكومة عبر مجلس النواب، عن توقيع اتّفاق إنشاء كابل بحري جديد يربط لبنان بقبرص، وذلك وفقًا للمادّة 124 من النّظام الدّاخلي للمجلس النيابي.
ممّا جاء في نصّ السّؤال:
"بتاريخ 12/12/2022، أعلن مكتب وزير الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أنّ "تفاديا للأسوأ وانقطاع الإنترنت، وبعد قرب انتهاء صلاحية خدمة الكابل البحري بين لبنان وقبرص "CADOS"، الذي يؤمن تمرير جزء مهم من تخابر الإنترنت اللبناني، وقع القرم اتفاقية مع شركة "سيتا CYTA" القبرصية، لإنشاء كابل بحري جديد يربط لبنان بقبرص (CADMOSS)، بدل الموجود حاليا؛ (CADOS) علما بأن كامل الكلفة على عاتق شركة "CYTA" القبرصية".
وعليه، فإننا نتوجه بمجموعة من الأسئلة، آملين الإجابة عليها وهي:
1- هل صحيح ان لبنان يرتبط مع مارسليا بكابل "IMEWE" بسعة 13500 جيغابايت/ ثانية، وانه يستخدم فقط ما سعته 1300 جيغابايت/ثانية اي اقل بعشرة بالماية من سعة الكابل؟
2- هل صحيح ان الكابل الذي يربط لبنان بقبرص (CADOS) سعته 1000 جيغابايت/ثانية، وان المستخدم من هذه السعة هو 800 جيغابايت/ثانية؟ وهل صحيح ان هذا الكابل تنتهي صلاحيته في العام 2030؟
3- هل هناك حاجة فعلية لإنشاء كابل جديد، سيما ان الكابل القديم ما زال صالحا لمدة ثماني سنوات قادمة؟.
4- هل من حاجة في الأساس لهذا الكابل؟
5- ما هي خلفية هذه المبادرة القبرصية (السخية) بدفع عشرة ملايين دولار من الأموال العامة القبرصية على اعتبار ان CYTA شركة حكومية مملوكة من الدولة القبرصية وجميع اموالها اموال عامة وهي تخضع لرقابة المجلس النيابي وديوان المحاسبة ووزارة المالية في قبرص، إضافة الى ذلك فقبرص هي دولة عضو في الإتحاد الأوروبي وهي كحكومة ومؤسسات عامة واصدارات عامة ملزمة بتطبيق المعاييرالأوروبية المالية في موازنتها العامة وهي ملزمة ان تودع نسخة من موازنتها السنوية لدى الإدارة المالية في الإتحاد الأوروبي على ا لا تتخطى نسبة عجز سنوي بسقف 3 في المائة؟
6- ما هي درجة الخطورة في هذا الكابل على الأمن القومي اللبناني وامن كل مستعمل لتقنية الإتصال مهما كان نوعها؟
7- هل تم استشارة جهاز الأمن العام اللبناني المعني بهذه المسائل وما هو رأيه؟
8- هل صحيح ان قبرص ومنذ أكثر من عشر سنوات تدفع بإنشاء هذا الكابل وان لبنان كان يرفض لإعتبارات مرتبطة بالأمن القومي؟
وعليه، فإننا نتوجه إليكم، آملين إحالة هذا الأمر الى مقام رئاسة مجلس الوزراء للإجابة على هذه الأسئلة لإحاطة الرأي العام اللبناني بما يجري وليجر على الشيء مقتضاه وذلك استنادا الى المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب".
