اعتبر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن "على الحكومة البريطانية إعادة النظر في خططها لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا"، محذرا من أن "المخططات المماثلة في الماضي أدت إلى معاملة غير إنسانية".
وأشار في حديث لصحيفة "الغارديان"، الى إنه "بالإضافة إلى أن الاتفاقية مع رواندا، والتي بلغت قيمتها 140 مليون إسترليني (حوالي 170 مليون دولار)، تعد إشكالية قانونية وأخلاقية، فهي أيضًا مكلفة للغاية، ومن غير المرجح أن تنجح"، معتبرا أنه "لا يمكنك التخلي عن مسؤولياتك بالطريقة التي تتصورها حكومة المملكة المتحدة، إنه أمر يثير مخاوف خطيرة للغاية، سواء من المنظور العالمي لحقوق الإنسان أو من منظور قانون اللاجئين الدولي".
وردا على سؤال فيما إذا كان ينبغي على الحكومة البريطانية العودة عن قرارها، فأكّد أنه "نعم، بالتأكيد"، لافتا إلى أن هناك "طرقًا ووسائل أخرى لكيفية تعامل الحكومات مع عصابات التهريب وضمان حصول طالبي اللجوء على الحماية، وبرنامج رواندا لن يحقق ذلك الأمر على الأرجح".
وشدد تورك على "أننا بحاجة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية ومسألة اللجوء باعتبارها قضية تستند إلى المعايير والحقوق الإنسانية والقانون الدولي للاجئين"، داعيا الحكومة البريطانية إلى "تخفيف حدة خطابها و"لغتها العاطفية".
وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قد قضت، بأن "خطة حكومة المحافظين لإرسال الأشخاص (اللاجئين) الذين يسعون للحصول على الحماية في بريطانيا إلى الدولة الواقعة في وسط أفريقيا (رواندا) كانت قانونية".
ورفضت المحكمة طلبا من طالبي اللجوء والجمعيات الخيرية واتحاد مسؤولي الحدود لوقف عمليات ترحيل اللاجئين.
