نفى المكتب الاعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، ما ورد في المقال المنشور على احدى وسيلة اعلامية في 23/12/200"، موضحاً أن "كاتبة العدل المشار اليها في المقال، تمت ملاحقتها قبلا أمام المراجع المختصة، وتوقفت بنتيجة ذلك عن العمل لمدة تقارب الثمانية أشهر، وقد نقض مجلس شورى الدولة القرار الصادر بحقها مما أوجب إعادتها الى العمل قانونا، مع الاشارة الى ان وضع المعنية لا يزال عالقا أمام المراجع المختصة المذكورة اعلاه، بهدف اعادة محاكمتها، وقد اتخذ الوزير بحقها الاجراءات المناسبة الاخيرة وفقا للقانون، وهي موضوع متابعة وملاحقة من قبله".
وأشار في بيان، الى أن "واقعة مقابلتها لوزير العدل لم تحصل اطلاقا، كذلك الامر بالنسبة لجهة مراجعة شخصية حزبية له"، ولفت الى أن "خوري أكد أنه لم ولن يتجاوز القوانين، وهو يسهر على حسن تطبيقها من دون أي تدخل أو تجاوزات، مهيبا بالمعنيين استقاء الاخبار الصحيحة من مصدرها".
