اعتبر حراك العسكريين المتقاعدين،"إنه لمن المؤسف أن تأتي الأعياد والغصة توغل في القلوب بسبب الأزمة المعيشية الخانقة التي تلتف حول أعناقنا، وخيبة الأمل الكبيرة من مسؤولين كان من المفترض بهم أن يقفوا إلى جانب حماة الوطن وتلبية مطالبهم التي لم تتعد يوما تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين".
واشار في بيان، الى أن "الخدمات الاجتماعية باتت شبه معدومة وخصوصا الاستشفاء، ومعاناة رفاقنا المتقاعدين في قوى الأمن الداخلي مع المستشفيات لا توصف، لقد ارتضينا بالمساعدة الاجتماعية الهزيلة، رغم أنها لا تسمن أو تغني من جوع، أمام موجات التضخم المتلاحقة وجنون الأسعار والضرائب والرسوم، حرصا منا على مصلحة الوطن في هذه الظروف العصيبة".
ولفت الى أنه "كان من المفترض أن تسلك هذه المساعدة طريقها إلى التنفيذ قبيل الأعياد، فاذا بالمناكفات السياسية وتقاذف المسؤوليات، والجدالات الدستورية تعوقها، في ما المخالفة الاولى للدستور حصلت منذ زمن بعيد، يوم طعن مبدأ العدالة والمساواة في الصميم بحرمان الضباط والعسكريين نسبة تتراوح بين 40 و50 في المئة من المساعدة الاجتماعية التي نالها باقي الموظفين، فأين كان موقف هؤلاء من انتهاك الدستور والقانون تجاه من أؤتمنوا على حقوقهم ولقمة عيش عائلاتهم".
واكّد أن "وعدنا لكم ألا نكظم الجراح بعد اليوم، فنحن الذين اعتدنا الإقدام والجرأة والبطولة في ساحات الشرف والتضحية والوفاء، لن نقبل لعائلاتنا أقل من العيش بعزة وكرامة، فاستعدوا لخوض معركة استعادة الحق قريبا، هذا الحق الذي لن يبزغ فجره إلا على وقع أقدامكم وصداح حناجركم".
