بعد أن كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد تحدث عن أن الإقتصاد اللبناني عاد ليسجل نمواً هذا العام، يقارب 2 بالمئة بالقيمة الفعلية، كان لافتاً أن صندوق النقد الدولي، في التوقعات التي أطلقها حول النمو في البلدان العربية، لم يتطرق إلى لبنان وسوريا، بسبب عدم وجود بيانات حول البلدين، الأمر الذي أثار حوله الكثير من علامات الإستفهام.
في هذا السياق، أوضح الخبير الإقتصادي محمود جباعي، في حديث لـ"النشرة"، أن الأمر يعود إلى أن إحتساب الناتج المحلي في لبنان اليوم غير دقيق، نظراً إلى أن الصندوق يعتمد على الأطر الرسمية، بينما الناتج المحلي في لبنان يعتمد بنسبة 80% على القطاع الخاص، موضحاً أنه بظل دخول ما يقارب 7 مليارات الدولار من الخارج في كل عام، حقق الناتج المحلي في لبنان نمواً ما بين 2 و3%، لأن القطاع الخاص ينشط ويستطيع التحرك على نحو كبير.
وأشار جباعي إلى أنه عندما تحدث صندوق النقد في الفترة الماضية عن إنكماش بنسبة 75% تم الإعتراض على ذلك، لأنه كان يعتمد فقط على القطاع العام الذي لا يشكل أكثر من 20% من الناتج المحلي في لبنان، لافتاً إلى أنه لهذا السبب عدل الصندوق من بياناته وسيعمد إلى إصدار تقرير جديد في الفترة المقبلة، من أجل القيام بدراسة حالية حول السوق اللبناني.
إنطلاقاً من ذلك، يتوقع جباعي أن يصل النمو، في حال استمر العمل في القطاع الخاص على الوتيرة نفسها في العام 2023، إلى حدود 7 بالمئة، الأمر الذي يعود إلى أن الدولارات، التي تدخل إلى لبنان، لم تعد تدخل إلى المصارف من أجل الإدخار بل تستخدم في السوق، مشيراً إلى أن هذا الأمر إيجابي لناحية خلق الإقتصادي النقدي، إلا أنه شدد على أن هذا الأمر لن يتحول إلى إيجابي على المستوى العام إلا بحال وضعت الحكومة خطة تعامي مالي وإقتصادي، تسمح لها بالعودة إلى وضع يدها على "اللعبة".
وأوضح جباعي أن نمو القطاع الخاص، مهما بلغ حجمه، لا يمكن تسجيله ضمن الحسانات الدائمة لأنه مؤقت، خصوصاً أن الدولة هي الحاضنة للإقتصاد والإستثمارات في البلد، والتالي في حال عدم الذهاب إلى خطة تعافي تعيد الثقة بالقطاع المصرفي من جديد وتحرك المجال الحكومي لا يمكن النظر إليه إلا على أساس أنه مرحلي، حتى ولو استمر إلى أكثر من عام.
