تؤكد مصادر متابعة لملف تلفزيون لبنان ان حملة وزير الاعلام زياد مكاري على الحارسة القضائية المكلفة بمهام المدير العام فيفيان لبّس صفير باتت مكشوفة الاهداف. فهو يسعى للإمساك بالقرار الاداري والسياسي منفرداً في التلفزيون، بعد رفض لبّس تلبية مطالبه من خلال إلغاء مذكرات وإصدار أخرى تقضي بترقية موظفين غير كفوئين، تاريخهم المهني حفل بالزبائنية والمحسوبية، نالوا الحظوة عند مكاري، ويسعى الى مكافأتهم من خلال إغداق المناصب عليهم وتنحية موظفين مشهود لهم بكفاءتهم وجدارتهم، كل ذلك يجري بتوجيه من "مستشارته" التي تعتمد معايير الكيدية والمحسوبية. وكان لافتاً في ذروة هجوم الوزير على لبّس إشادة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بها وبعملها في التلفزيون.
ويبدو ان لقمة الموظف هي الطريق الانجع التي لجأ اليها مكاري من خلال حجج الجداول والاخطاء فيها، محملا ً المسؤولية للبّس لخلق نقمة من الموظفين عليها، في وقت لم يسعَ مكاري الى تأمين الاعتمادات المطلوبة من وزارة المال لدفع المساعدات الاجتماعية.
وأشار المصدر الى أن الذريعة التي استخدمها مكاري عبر القول بوجود تقصير في إعداد لوائح إسمية للموظفين لرفعها الى وزارة المال هي حجة واهية، لأن لا تقصير في هذا المجال بل تعمّد مستشاريه تعديل نوعية الطلبات المرتبطة بهذه اللوائح، عبر طلب إضافة وضع الاسم الثلاثي ومن ثم طلب إضافة رقم الضمان الاجتماعي وبعدها تاريخ دخول الموظف الى المؤسسة وغيرها من الطلبات المستجدة، وفي كل مرة كانت الإدارة تُلبي طلبات الوزير وتُرسل اللوائح من جديد.
وكشف المصدر أن مكاري كان قد هدّد لبّس بتأليب الموظفين ضدّها عبر تأخير رواتبهم وعدم السير باجراءات المساعدة الإجتماعية في حال لم توقّع التعيينات والتشكيلات التي طلبها. وبالفعل فقد طلب من بعض الموظفين التحرك ضدها.
وتابع المصدر: “المديرة تتحرك ضمن صلاحياتها الموكلة إليها من قبل القضاء حرفياَ مما تسبب بإحراج لبعض المسؤولين في الوزارة. كما أنها تعمل بجهد بإتجاه الوزارات كافة للحصول على حقوق الموظفين”.
وفي هذا الإطار اجتمعت لبّس بوزير المال يوسف خليل الذي قطع لها وعداَ بالاسراع بمعالجة موضوع إستفادة الموظفين من الزيادات ما استفزّ مكاري الذي وجد أن الأمور لا تُحل من خلاله. خصوصاً بعدما تبيّن أن ذريعة اللوائح هي ليست في مكانها إذ أن الوزير لم يقم بأية خطوة لتأمين مصدر تمويل هذه المساعدة! وهو يعلم أن وزارة المال ليست صندوقاً خيرياً كل من طلب منه مساعدة يحصل عليها.
فاستفادة موظفي تلفزيون لبنان من المساعدة الاجتماعية وفقاً لقانون الموازنة يمر بآلية تبدأ بموافقة وزارة المال على اعتبارهم يقبضون رواتبهم من المال العام أسوةً بموظفي الادارة الرسمية، وهذا يحتاج الى رأي ايجابي من هيئة الاستشارات والقضايا، وبعد ذلك يجب اعداد مرسوم لاعطاء سلفة لتمويل المساعدة. وكل ذلك لم يقم به الوزير حتى الساعة.
وأشار المصدر الى أن مكاري يتعاطى مع تلفزيون لبنان وكأنه دائرة تابعة لوزارة الإعلام، ويظهر أن مستشاريه لم يُعلموه أنه مؤسسة لها خصوصيتها الإدارية والقانونية.
وقد صرّح في إحدى مقابلاته الإعلامية أن التلفزيون "شركة خاصة وأي تعديل لا يفرض اللجوء الى مجلس الوزراء! ولو كان هذا الأمر صحيحاً فلماذا لم يُعيّن مجلس إدارة منذ أكثر من ١٠ سنوات؟ أليس بسبب التجاذبات السياسية وكون مجلس الوزراء هو المعني حصراً بهذا التعيين؟ إذاً أي "تعديل" إداري في مركز القرار في تلفزيون لبنان يمر بطريقين لا ثالث لهما: مجلس الوزراء أو القضاء، وفي ظل حكومة تصريف أعمال لا يمكن للحكومة إجراء تعيينات كما لا يحق للوزير طلب استرداد الملف من القضاء. وتؤكد المعلومات الى أن مكاري سلك هذا الطريق وطلب استرداد الملف متجاوزاً الأصول الدستورية التي تمنعه كوزير في حكومة تصريف أعمال مستقيلة من اتخاذ هكذا قرار.
ورداً على طلب الوزير من الأحزاب رفع يدها عن التلفزيون يؤكد المصدر أن من أقحم الأحزاب في التلفزيون وشؤونه هو الوزير نفسه عبر اعداده تشكيلات تعتمد المحاصصة السياسية والمذهبية بعيداً عن الكفاءة والإنتاجية.
وشدّد المصدر على أن كلام الوزير عن وجود "أخطاء أخرى" غير الجداول من جانب المديرة لبّس، هو محض افتراء يكشف النوايا المبيتة إذ أن كل الخطوات التي قامت بها لبّس كانت تطلع الوزير عليها مسبقاً.
