رد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، في مؤتمر صحافي، على الوزيرة السابقة ندى البستاني، مؤكداً أن "صلاحيات هيئة الشراء العام هي رقابية رصدية ولضبط مكامن الخلل وتقديم تقارير إلى الجهات المعنية، ولا تملك هي صلاحيات منع المناقصات".
أما بالنسبة إلى موضوع البواخر الموجودة في البحر ومن يتحمل المسؤولية، أشار إلى أن الغرامات لا يجب أن تُدفع من المال العام لأنها تترتب عن خطأ شخصي، موضحاً أن "الهيئة كانت تتحرك وفق الأطر القانونية وكانت ستابع الموضوع ضمن الأطر لناحية إبلاغ مجلس النواب والهيئات الرقابية".
وفي حين أكد أنه "يجب التدقيق الجنائي بكل الصفقات العمومية التي لم تعرف المستفيد النهائي من هذه الصفقات والتدقيق في مصرف لبنان وحده لا يكفي"، شدد على أن "هيئة الشراء العام لا تستهدف أي وزارة"، لافتاً إلى أنه ينتمي إلى "فريق إسمه الوطن ولبنان وهذا سبب خلافهم معي ونهجهم لبنان الحصص".
أما بالنسبة إلى قانون الشراء العام، أوضح العلية أن تنفيذ القانون بدأ في 29 تموز الماضي، مؤكداً أن هناك صعوبات كبيرة تواجه التطبيق، لافتاً إلى أن الجزء الأكبر منها يتعلق بالوضع الحالي في البلد، الذي يختلف عن الوضع الذي وضع فيه القانون، مشيراً إلى أن الهيئة ستقدم إقتراحات لتعديل القانون، بما يجعل تطبيقه أسهل لا سيما على المستوى البلديات، مؤكداً أن هناك حرص لدى البلديات على تطبيق قانون الشراء العام.
