علمت "النشرة" أن الوزيرين هكتور حجار وعصام شرف الدين تقدما، أمام مجلس شورى الدولة، بطلب إبطال المرسومين 10948 و10949 الصادرين بتاريخ 5-12-2022، مع طلب وقف التنفيذ لهما.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد دعا لعقد جلسة حكومية بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وقام باصدر مراسيم تحمل توقيعين له مكان رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، الامر اعترض عليه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الذي أكد أن حكومة ميقاتي فاقدة للشرعية، معتبراً أ، الدستور يقول إن الحكومة "مجتمعة"، اي بكامل اعضائها، تحل محل رئيس الجمهورية.
