ليس كل لبناني مغترب يُريد الزواج، يعود الى لبنان لإتمام المعاملات الرسمية المطلوبة لتسجيل زواجه، فهذا الدور يقع بجزء منه على عاتق السفارات والقنصليات اللبنانية بالخارج، ويتم تنظيمه بين السلطات الدينية اللبنانية، وزارة الخارجية عبر السفراء والقناصل، ووزارة الداخلية عبر مديرية الأحوال الشخصية.
في الدول الأجنبية، تنتدب المحاكم الشرعية اللبنانية "مأذونين" شرعيين، تكون مهمتهم إجراء عقود الزواج، لكن هذا لا يعني ان هذا كل المطلوب لكي تقوم السفارة بتحرير وثيقة الزواج، وهذا ما لا يدركه البعض، ومنهم مغتربون في السويد.
خلافات حول تسجيل الزواج؟
في السويد يشتكي بعض المغتربين من أداء السفارة اللبنانية بخصوص تسجيل الزواج، إذ وصلت شكاوى عبر "النشرة" تتحدث عن رفض السفارة اللبنانية هناك الاعتراف بعقود الزواج التي يُجريها المأذون الشرعي لإصدار وثيقة الزواج وإرسالها الى لبنان بالحقيبة الدبلوماسية، وتطلب بالمقابل تقديم أوراق رسمية، يشبّهونها بأوراق الزواج المدني، وهو ما أدى بحسب أصحاب الشكاوى لوقوع مشاكل بين اللبنانيين الذي يتمسكون حصراً بالزواج الديني.
هل هناك نيّة لتعميم الزواج المدني بالقوّة، يسأل صاحب الشكوى عبر "النشرة"، لكن بحسب مصادر الخارجيّة فإن ما يجري في السفارة اللبنانية في السويد يجري في كل سفارات لبنان، اذ تُشير المصادر عبر "النشرة" الى أنّ السفارات اللبنانية لا يمكنها العمل بمعزل عن قانون السلطات المحلية للدول، وهي لا تستطيع تحرير وثائق الزواج، ولا حتى الطلاق أو الولادات او الوفاة، دون وجود أوراق رسمية صادرة ومسجلة في الدولة الموجودة فيها السفارة، فعلى سبيل المثال في ألمانيا، لا تعترف السلطات المحلية بعقود الزواج الديني ما لم تكن مسجلة لدى دائرة الأحوال المدنية، مشيرة الى أن كل ما يمكن للسفارة فعله هو مساعدة الزوجين على تسجيل الزواج في لبنان.
هل ما يجري في السويد مخالفاً للنظام المُعتمد؟
بالعودة الى السويد، تكشف مصادر في السفارة اللبنانية أنها غير معنية بتحرير وثيقة الزواج وإرسالها الى لبنان بالحقيبة الدبلوماسية بحال لم تكن أوراق الزواج صادرة عن السلطات المحلية، وهذا ما يجري بكل السفارات اللبنانية، مشدّدة على أن مطالب بعض المشايخ في هذا الإطار لا يمكن تلبيتها لانها مخالفة للقانون، مشيرة عبر "النشرة" الى أن ما اعتادت السفارة القيام به لتسهيل تسجيل الزواج في لبنان هو "تحرير" وكالات إثبات زواج للزوجين عندما يحضران الى السفارة، لتُرسل الى لبنان من قبل أصحاب العلاقة مع عقد الزواج، حيث يتولى من يوكّلانه في بيروت الإهتمام بتسجيل الزواج وإصدار الوثيقة.
إذا، بحسب المصادر في السفارة، لا تُحرّر وثيقة الزواج في السفارات بعقد زواج ممهور بختم المأذون المعتمد من السلطات الروحية اللبنانية، وهذا ما لا يُدركه المغتربون احياناً، فيظنون أن المأذون المعتمد من السلطات الدينية الذي ينصّ العقد، يكفي وحده لتحرير الوثيقة، وأحياناً هم يدفعون المال لاجل ذلك، فيُفاجأون بأن المطلوب لتسجيل الزواج ما هو أكثر من ذلك.
هذا الواقع يرفضه أصحاب الشكوى، إذ يُشير أحدهم عبر "النشرة" الى أن السفارة كانت تُرسل الأوراق، أي العقد الشرعي، عبر الحقيبة الدبلوماسية، وغير صحيح أن الزوجين هما من يرسلان الأوراق الى لبنان، مشدداً على أن السفارة نفسها كانت تقوم بذلك في السابق في حالات الزواج او الطلاق أيضاً، لكن ببعض التدقيق يتبيّن أن كل سفارات لبنان تعمل كما تعمل اليوم السفارة في السويد، وبحسب مصادر الخارجيّة، غير صحيح ما يقوله أصحاب الشكاوى، فالنظام المُعتمد لتسجيل الزواج وقيام السفارة بإصدار الوثيقة يقوم على التالي: تعبئة إستمارة زواج ، وتقديم شهادة الزواج المحلية صادرة عن البلديّة، مصدّقة من السلطات المحلّية، بالإضافة الى الأوراق الثبوتيّة كإخراج القيد وجواز السفر، فتنظّم السفارة وثيقة الزواج وترسل بالحقيبة الدبلوماسية إلى وزارة الخارجيّة والمغتربين التي تحيلها بدورها إلى وزارة الداخليّة والبلديات للتنفيذ.
