أعلنت الحكومة التشادية، أنّها "أحبطت "محاولة لزعزعة الاستقرار" قام بها ضبّاط بهدف المساس بـ"النظام الدستوري ومؤسسات الجمهورية"، موضحة أن "هذه الخطة رُسمت من جانب مجموعة صغيرة من المتواطئين مؤلفة من 11 ضابطاً في الجيش على رأسهم المدعو بارادين بيردي تارغيو رئيس المنظمة التشادية لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أنّ "قوات الأمن بدأت "بتوقيفهم اعتباراً من 8 كانون الأول 2022".
ولفت وزير الاتصالات والناطق باسم الحكومة، عزيز محمد صالح، الى أنّ "تحقيقا قضائيا فتح في حقّ هؤلاء الأشخاص بتهمة المساس بالنظام الدستوري وتشكيل عصابة إجرامية وحيازة أسلحة نارية بطريقة غير قانونية والتواطؤ".
وفي شباط 2021، حُكم على بارادين بيردي تارغيو بالسجن ثلاث سنوات على خلفية المساس بالنظام الدستوري بعدما كتب أنّ الرئيس الراحل إدريس ديبي إتنو الذي قالت الحكومة إنّه قتل على خط الجبهة في نيسان 2021، وهو والد الرئيس الحالي محمد إدريس ديبي إتنو، كان "مريضاً جدّا" و"أُدخل المستشفى".
