أشار صاحب مبادرة "جمهورية لبنان الثالثة" عمر حرفوش، إلى أنّ "أعداد القضاة الذين سيصلون إلى بيروت كبيرة، وتأتي هذه الخطوة كنتاج لعمل طويل سبقها في الخارج من دون أن يلقى عملهم اذانًا صاغية في لبنان، لذلك سيحضرون لإتمام الخطوات اللّازمة قبل بدء المحاكمات الخارجية".
وأوضح في حديث عبر قناة الـ"MTV"، أن "من بين الأسماء التي ستخضع للتحقيق الأوروبي، اسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونجله وشقيقه"، داعيا "سلامة للحضور إلى التحقيق لإثبات براءته وحتى لا يصدر أي حكم غيابي بحقه"، لافتا إلى أنّ "سلامة أبلغ القضاء الأوروبي بأنه لا يريد حضور التحقيق خشية أن توقفه القاضية غادة عون".
في هذا السياق، ناشد حرفوش "عون لإصدار بيان أو موقف رسمي تتعهد من خلاله أنها لن تلقي القبض عليه أو على أحد أفراد عائلته حتى لا يبقى له حجة تمنعه من الحضور". وأوضح أن "الأسماء الأخرى التي ستخضع للتحقيق هي لتقنيين وسيكونون بمثابة شهود"، مشددًا على أنّ "الاتهامات هي فقط على سلامة وابنه وشقيقه وأنّ هذه الزيارة تشكّل آخر فرصة لهم للدفاع عن أنفسهم قبل أن يصدر الحكم الرسمي ما يضعهم في عداد المطلوبين للإنتربول، عندها".
وذكر حرفوش أن "التطورات المرتبطة بهذه الزيارة ستكون في شهر حزيران مع الإشارة إلى أنّ سنة الـ 2023 ستحمل المزيد من التطورات القضائية التي ستطال أسماء كبيرة لبنانية أخرى". وربط كواليس هذه الحركة القضائية الأوروبية بـ"مؤسسة "شيربا" والمحامي ويليام بوردون وذلك استنادًا إلى ملفات بدأت بها عون وقد أرسلتها إلى القضاء المالي الفرنسي، من دون أن يخفي الدور الكبير الذي لعبه في إيصال المعلومات إلى القضاء لتسهيل عملية التحقيق".
وشدد على أن "القضاء الفرنسي يهمّه القيام بالتحقيقات بالأموال المسروقة وتجميد هذه الأموال وإعادتها الى لبنان، وهناك 6 مليارات دولار سُرقت وهرّبت الى الخارج"، لافتًا إلى أنّ "كلّ ما يحصل الآن يصبّ في إطار عمله وهدفه باستعادة الأموال المنهوبة".
في سياق منفصل، رأى حرفوش أنه "علينا انتخاب رئيس جمهورية عابر للطوائف يُنتخب من الشعب ويُعيّن رئيس حكومة يطبّق خطة إصلاحات الرئيس، وأن يكون هناك قاضٍ محاربٍ للفساد".
