عبّر المكتب السياسي في "التيار المستقل" عن "أسفه انه بعد اربعة اشهر من المحاولات لم تتحرك الانتخابات الرئاسية، فما زالت الاجتماعات البرلمانية تنتهي بالتهرب بعد رمي ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع، دون اي تدخل من رئيس المجلس النيابي، لفرض هذا الانتخاب على النواب قبل ترك القاعة تنفيذا للدستور وانقاذا للبلد من مآسيه".
وحذر من "مغبة مضي بعض القوى الحزبية في ترشيح شخصيات غير حيادية لرئاسة الجمهورية ما يؤجج الملف الرئاسي الشائك ويعقده أكثر واكثر"، معتبرا أن "وصول وفد قضائي دولي لتولي التحقيق بملفات حساسة كتهريب الاموال وتبييضها وإجراء تحويلات مالية مشبوهة، تدخل هام جدا ومفيد جدا"، مثنيا "على هذه الخطوة في تحقيق العدالة تنفيذاً للمعاهدات الدولية الموقعة بين لبنان ومئة وستين دولة، في غياب القضاء اللبناني رغم الجرائم المرتكبة فيه، والتي كان من أخطرها جريمة العصر في مرفأ بيروت".
واستغرب "اعلان نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب قانون "الكابيتال كونترول" لتبرئة المصارف من جرائم الافلاس وتهريب الودائع المرتكبة واعطاء صلاحية البت بالنزاعات للجنة تضم بعض مرتكبي تلك الجرائم"، محملا "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المسؤول الاول ومعاونيه، والقطاع المصرفي بالتكافل والتضامن مسؤولية الافلاس والانهيار الذي دمر البلاد وافقر العباد، بطمأنتهم بخطة "الهندسة المالية" وصولاً الى خزعبلات "صيرفة" ونتائج التلاعب باسعار العملات لشفط الاموال التي صمدت بحوزتهم".
