وعاد أهالي ضحايا وشهداء إنفجار مرفأ بيروت الى الشارع مع بداية العام 2023 مصرّين على إعادة تحريك تحقيقات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بأيّ طريقة كانت، وصولاً الى صدور القرار الظني وإحالته على المجلس العدلي لبدء المحاكمات في جريمة العصر.
عاد أهالي ضحايا وشهداء إنفجار المرفأ الى الشارع وسط حراك قانوني بدأه بالتوازي وكلاء الدفاع عن بعض الموقوفين الـ17، بحثاً عن إجتهادات قانونية تؤكد أن توقيفهم أصبح تعسفياً ومخالفاً لمعاهدات حقوق الإنسان، كل ذلك، بهدف التوصل الى إخلاء سبيلهم.
إجتهادات يبدو أنها لن تنفع ولن تحقق الخرق المطلوب في جدار هذه الأزمة القضائية، والسبب المعلومات التي حصلت عليها "النشرة" من مصادر متابعة للملف ومفادها أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لن يعود الى إستئناف تحقيقاته بملف إنفجار المرفأ بنصف حلّ، أي بمعنى آخر لن يعود القاضي المذكور الى مكتبه في العدلية إذا فرضت الضغوط التي تمارس عبر الإجتهادات القانونية حلاً لقضية الموقوفين عبر البتّ بطلبات إخلاء سبيلهم، من دون أن تؤدي هذه الإجتهادات الى السير بالملف ككلّ وإنهاء البيطار تحقيقاته تمهيداً لإصداره القرار الظني، كل ذلك إنطلاقاً من مبدأ العدالة الكاملة لا المنقوصة، إذ أنّ العدالة التي يجب أن تسري على الموقوفين يجب أن يشعر بها أيضاً أهالي الضحايا والشهداء.
بدلاً من البحث عن إجتهادات قانونية شبيهة بالقاضي الرديف الذي إبتدعه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وأسقطه رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود لإعتراضه على إسم القاضية سمرندا نصار، يعتبر المتابعون لهذا الملف أنّ الحل موجودٌ وسهلٌ جداً وهو بيد القاضي عبود شخصياً، حلّ يقضي بدعوة الأخير الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى إجتماع وبقضاتها المنتدبين، وفي الإجتماع المذكور تبتّ الهيئة العامة الدعاوى العالقة أمامها والمقدمة من وكلاء الدفاع عن المدّعى عليهم، عندها إما يُردّ القاضي البيطار ويعينّ وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى بديلاً عنه لإستكمال التحقيقات، وإما يبقى في منصبه ويعود الى مكتبه لمتابعة عمله وصولاً الى إصداره القرار الظني.
أسوأ ما في الأمر يقول أحد أهالي الضحايا أنّ القاضي عبود يعرف تماماً أن هذا الحل متاحٌ ويمكن اللجوء اليه، وعلى رغم كل الجمود الحاصل بالملفّ منذ أكثر من سنة، لم يلجأ اليه بعد، ويبدو أنه لن يلجأ اليه علماً أنّ أهالي الضحايا والشهداء وفي كل زيارة يقومون بها الى مكتب القاضي عبود، يطلبون منه دعوة الهيئة العامة لمحكمة التمييز بما أنّ السير بالتعيينات القضائيّة الجزئيّة لإعادة نصابها المفقود ليس بالأمر الوارد حالياً في ظل الكباش السياسي القائم بين الأفرقاء.
إذاً تحقيقات المرفأ تراوح مكانها، وإذا نجح البعض بالتسويق لإجتهادات قانونيّة تسمح بتحريك ملف الموقوفين فقط وترك كل ما تبقى في القضيّة مجمّداً، فما الذي يمنع القاضي البيطار من الإجتهاد أيضاً للسير بكامل الملف حتى لو كان تحقيقه معطلاً بفعل الدعاوى المقامة ضده؟.
